أظهرت بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، اليوم السبت، أن الصادرات المصرية غير البترولية فقدت 3.6 مليارات دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، وبنسبة تراجع 17.32%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، في بيان صحافي، اليوم، إن: "إجمالي الصادرات للعام الحالي وصلت قيمتها إلى 16 مليارا و760 مـليون دولار خلال 11 شهرا وحتـى نهاية نوفمبر الماضي، متراجعة بنسبة 17.32% مقارنة مع 20 مليارا و271 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي".

وبحسب الأرقام الرسمية لحكومة الانقلاب، فإن: "الصادرات المصرية غير البترولية تراجعت في نوفمبر الماضي بنحو 6.4%، حيث بلغت 2.375 مليار دولار، مقارنة مع 2.691 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يعني فقدانها 316 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

والصادرات، هي المصدر الأول للعملة الأجنبية في مصر، إضافة إلى تحويلات المغتربين في الخارج وإيرادات الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وكذا إيرادات قناة السويس، كما أنها تشكل مصدراً مهماً للنقد الأجنبي، والذي تجري من خلاله تغطية التزامات البلاد الخارجية، كالديون والواردات.

كان البنك المركزي المصري قرر إتاحة التدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليارات دولار، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية.

وتعاني مصر حالياً من أزمة في تدبير العملة الصعبة بعد تراجع احتياطيها من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى 16.335 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضي في ظل الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي.