أنهت  مؤشرات "بورصة مصر" بنحو جماعي فى ختام تداولات، اليوم الأحد، أولي تداولات الأسبوع  ليفقد رأسمالها السوقي نحو 2.4 مليار جنيه، متأثرة بضغوط قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وبفعل الضغوط البيعية للمؤسسات المحلية والأفراد العرب والأجانب.

 
وكان خبراء قد حذروا بالأمس من موجة هبوط ستشدها البورصة المصرية خلال الأيام القادمة بعد قرار المركزي برفع أسعار الفائدة1%.
 
وأغلق المؤشر الرئيسي "EGX30" خاسراً ما نسبته 0.72% تعادل 62.44 نقطة إلى 8575.4 نقطةkفيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنحو 0.66% أو ما يعادل 4.05 نقطة ليغلق عند 611.11 نقطة،وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" ليفقد ما نسبته 0.67% أو ما يعادل 7.3 نقطة ليغلق عند 1082.27 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي ما يقرب 2.36 مليار جنيه من ليغلق عند مستوى 491.864 مليار جنيه مقابل 494.224 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
 
وقد استحوذت المؤسسات علي النسبة الأكبر من التعاملات بنحو 69.51% ومالت تعاملات المصريين منهم نحو البيع المكثف مقابل مشتريات للمؤسسات الأجنبية والعربية، فيما استحوذ الأفراد علي النسبة المتبقية 30.48% ومالت تعاملات المصريين منهم نحو الشراء المكثف مقابل مبيعات طفيفة للأفراد العرب والأجانب.
 
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى  قررت الخميس الماضي برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 9.25% و10.25%، من مستواها السابق عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم إلى 9.75% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 9.75% من مستواها السابق عند مستوى 8.75%، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس.