هوت مؤشرات بورصة مصر بنحو حاد في نهاية تعاملات، الأحد، لتواصل تراجعها الحاد للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن أثارت أنباء فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في البورصة، مخاوف المستثمرين، ما دفعهم إلى البيع عشوائيا خوفا من مزيد من الانهيارات، فيما ارتفعت أغلب أسواق المنطقة بقيادة الكويت ومسقط.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 4.22%، وهي أكبر وتيرة هبوط يومية منذ قرابة العام، ليغلق عند 7894.73 نقطة، وهو أدني مستوي له في شهر ونصف، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بوتيرة أكبر بلغت 4.88% ليغلق عند 560.73 نقطة.

وخلال جلسة تداول اليوم، قررت إدارة بورصة مصر إيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة وذلك بعد تراجع المؤشر الأوسع نطاقا الذى يضم الأسهم المكونة لمؤشري  بنسبة جاوزت 5% وفقا للإجراءات الاحترازية المطبقة بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، فيما أوقفت إدارة البورصة التعامل على أكثر من 125 سهما لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسبة الهبوط البالغة 10%.

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدى الوطني كابيتال: "لاتزال الأنباء الخاصة بفرض ضرائب على أرباح البورصة تلقي بظلالها السلبية على أداء المؤشرات، التي واصلت نزيف خسائرها للجلسة الثالثة".
 
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة اليوم ما يزيد على 16 مليار جنيه (2.24 مليار دولار)، لتبلغ بذلك إجمالي الخسائر على مدار الثلاث جلسات الماضية 34 مليار جنيه (4.8 مليار دولار) منذ ظهور الأنباء الخاصة بفرض ضرائب.

وأضاف الأعصر: "التصريحات المتضاربة حول اتخاذ قرار نهائي بفرض الضرائب من عدمه، تسبب في حالة من البلبلة لدي المستثمرين.. أتوقع ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار في البورصة حال تطبيق هذه الضرائب، ما سيفقدها ميزتها الاستثمارية التنافسية، وقد يلجأ بعض المتعاملين إلى الأسواق الخليجية".

وأعلنت وزارة المالية في بيان أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية، اليوم للرد على استفساراتها حول مصير القانون، بأنه مشروع القانون أرسل إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.

وستفرض الحكومة المصرية ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة وعلى والتوزيعات النقدية بنسبة 10%، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب، وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.

ووفقا لتصريحات لوزير المالية المصري، هاني قدري، مساء السبت، لفضائية خاصة مصرية، فمن المقرر تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة من الأجانب مع كل عملية تنفذ على أن يتم التسوية كل 3 أشهر.

بينما انخفضت أسواق:

- مصر: بنسبة 4.22%، ليبلغ 7894.73 نقطة.