يستعد اللورد "كين ماكدونالد" المدعى العام البريطاني السابق، ورئيس فريق المحامين الدوليين، لمقاضاة مسئولي الانقلاب أمام المحاكم الجنائية، وتقديم مذكرات قانونية ضد "السيسي"، بما يمهّد لإصدار مذكرة توقيف بحقه خلال زيارته المرتقبة إلى بريطانيا.
واتخذ القضاء الإنجليزي مؤخرا قرارا برفع الحصانة عن مسئولي الانقلاب، وجعلهم عرضة للاعتقال والمحاكمة في حال وجودهم على الأراضي البريطانية.
ويأمل "ماكدونالد" إعادة فتح دعاوى رافضي انقلاب العسكر، المرفوعة ضد قائد الانقلاب أمام المحاكم البريطانية، في محاولةٍ للقبض على "السيسي" خلال الزيارة. ويقدم "ماكدونالد" الذي شغل منصب المدعي العام بين عامي 2003 و 2008، المشورة القانونية لجماعة الإخوان، في القضايا المرفوعة ضد سلطات الانقلاب منذ 3 يوليو 2013.
وتلقّى "السيسي" قبل أيام خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي البريطاني، "كيم داروك"، دعوة لزيارة بريطانيا مقدمة من رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون".
