تعرض العشرات من الناشطين في الإمارات العربية المتحدة للمضايقة والاعتقال والتعذيب في الحجز أحيانًا، وفق تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية يسلط الضوء على الأساليب القمعية التي تستخدمها الحكومة على نطاق واسع من أجل إسكات منتقديها، بحسب التقرير.
ويرفع التقرير المعنون "لا توجد حرية هنا: إسكات المعارضة في الإمارات العربية المتحدة" الغطاء عن مناخ الخوف الذي اجتاح البلد منذ عام 2011، لا سيما مع تمادي السلطات في الذهاب إلى أقصى الحدود من أجل القضاء على أية إشارة تدل على المعارضة أو النقد أو الدعوة إلى الإصلاح خلال الفترة بعد الانتفاضات الشعبية العارمة التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية،: "تحت بريق واجهة الألق والروعة، ثمة جانب أكثر ظلمة تكشفت معالمه في الإمارات العربية المتحدة ويظهر هذا البلد كدولة قمعية متجذرة تتيح حبس الناشطين الناقدين للحكومة لمجرد قيامهم بنشرة آراءهم على موقع تويتر".
وتشمل قائمة المستهدفين محامين وأساتذة جامعات وطلاب وناشطين من المجتمع المدني، يمتلك بعضهم روابط مع جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي عبارة عن منظمة شعبية سلمية تزعم الحكومة أن لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، كما طالت حملة القمع أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص.
ويكشف التقرير الذي يصدر عشية تنظيم سباق الجائزة الكبرى (فورمولا 1) للسيارات في أبو ظبي في نهاية الأسبوع الحالي، البون الشاسع الذي يفصل بين الصورة العلنية التي تحاول الإمارات العربية المتحدة أن تبرزها لنفسها كدولة ديناميكية وعصرية وقوة اقتصادية مزدهرة وموطن الفنادق الفخمة وناطحات السحاب ومراكز التسوق الخاصة بدور تصميم الأزياء الراقية، وبين الجانب المظلم المتمثل بواقع يشهد اضطهاد الناشطين بشكل روتيني وتعريضهم للاختفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة.
وأضافت حاج صحراوي: "من المتوقع أن يحرص ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم على متابعة سباق الجائزة الكبرى (فورمولا 1) في أبو ظبي عبر شاشات التلفزيون مع عطلة نهاية الأسبوع الحالي – ولكن لن يكون لدى معظمهم أدنى فكرة بشأن الحقيقة البشعة التي يعيشها الناشطون في الإمارات العربية المتحدة".
وأردفت: "لقد كان حجم القمع مرعبًا ويظهر أن العالم قد تجاهل إلى حد كبير حقيقة تعامل الإمارات العربية المتحدة بشكل مروع مع الناشطين المنتقدين لحكومتها وأقاربهم، ولقد حان الوقت لحلفاء الإمارات العربية المتحدة في الخارج أن يتوقفوا عن غض الطرف عن تفشي الانتهاكات التي ترتكبها السلطات وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وليس المصالح الاقتصادية".
وبدأت حملة القمع التي استهدفت المعارضة بعد قيام مجموعة، قوامها 133 شخصًا، بتقديم عريضة إلى السلطات في مارس2011 يدعون فيها إلى القيام بالإصلاحات السياسية ويطالبون بالحق في التصويت وانتخاب برلمان.
ومنذ ذلك التاريخ، لوحق أو حُبس أكثر من 100 ناشط سلمي ومنتقد للحكومة، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية تمس الأمن القومي أو تتعلق بالجرائم الإلكترونية، ولا زال أكثر من 60 منهم يقبعون خلف القضبان ويمضي البعض منهم أحكامًا بالسجن تصل إلى 14 سنة.
ويورد تقرير منظمة العفو الدولية تفاصيل تعرض هؤلاء الرجال وافراد عائلاتهم للترويع أو الاعتقال التعسفي والحبس على أيدي السلطات.
ويوجد بين هؤلاء المحتجزين سجين الرأي الدكتور محمد الركن، وهو محامي بارز متخصص في حقوق الإنسان، والذي ظل طوال سنوات هدفا لمضايقات الحكومة جراء انتقاده لسجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ومطالبته بإصلاحات ديمقراطية.
ويمضي الركن الآن حكما بالسجن 10 سنوات صدر بحقه عقب محاكمة جماعية جائرة بحق 94 ناشطا شابتها الكثير من العيوب أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، وهي المحاكمة التي اشتُهرت على نطاق واسع باسم محاكمة "الإمارات 94".
وفي قضية رمزية أخرى، أُلقي القبض على الناشط أسامة النجار (25 عامًا) في مارس2014 بعد أن عبر في تعليقات نشرها عبر موقع تويتر عن سوء المعاملة التي يلقاها والده حسين علي النجار الحمادي وغيره من السجناء السياسيين المحتجزين في سجن الرزين في أبو ظبي.
وعقب اعتقاله، تم وضع أسامة في الحبس الانفرادي وقال إنه تعرض هناك للكم والضرب المتكرر على وجهه وعموم جسده والتهديد بصعقه بالكهرباء، ويمضي والده حكما بالسجن 11 سنة عقب إدانته بتهم مبهمة تتعلق بالأمن القومي بعد محاكمتين جماعيتين جائرتين، وأودع عقب اعتقاله في عام 2012 في الحبس الانفرادي مدة ثمانية أشهر في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري، وفق التقرير.
من جانبها، قالت حاج صحراوي: "يجب أن توقف السلطات الإماراتية جميع عمليات الاعتقال والحجز التعسفية والاختفاء القسري، ويُعتبر الوالد وابنه في هذه القضية من سجناء الرأي الذين ينبغي الإفراج عنهم فورًا ودون شروط رفقة المحتجزين الآخرين الذين احتُجزوا لا لشيء سوى لممارستهم السلمية للحقوق المتعلقة بحريتي التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات".
وناشدت منظمة العفو الدولية السلطات في الإمارات العربية المتحدة بسرعة مراجعة القوانين التي تجرّم الممارسة السلمية للحقوق المتعلقة بحريتي التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات، بما في ذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي صدر في أغسطس 2014 ويتميز بطابعه القمعي.
وقال بعض السجناء إنهم قد تعرضوا للتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، واصفين كيف أقدم القائمون على استجوابهم على نزع أظافر أياديهم وضربهم بشدة، وتعليقهم في وضعية مقلوبة لفترات طويلة، وشدوا شعر لحاهم وصدورهم، وهددوهم بالتعذيب من خلال الصعق بالكهرباء أو الاغتصاب أو القتل.
