دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الدول الأوروبية التي لعبت دورًا في عمليات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) الضالعة في استعمال التعذيب، إلى مراجعة حساباتها، وإحالة المتواطئين في هذه الأعمال إلى القضاء.

وقالت المسئولة في المنظمة جوليا هول في بيان نشرته ردًا على مجلس الشيوخ الأميركي في ديسمبر الماضي يدين ممارسات الوكالة إنه "بدون مساعدة أوروبية، لما تمكنت الولايات المتحدة أن تحتجز وتعذب سرًا أشخاصًا لمدة سنوات".

واعتبرت هول أن هذا التقرير يظهر بوضوح أن الحكومات الأجنبية لعبت دورًا أساسيًّا في نجاح عمليات سي آي أيه.

وتطرقت المنظمة إلى إمكانية ضلوع بولندا ورومانيا وليتوانيا والمملكة المتحدة وجمهورية مقدونيا وألمانيا في برنامج التعذيب.

وأضافت أن أعضاء الاتحاد الأوروبي الضالعين في برامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يجب أن يجروا تحقيقًا بشأن أدوارهم في هذه العمليات، وحثت البرلمان الأوروبي على الإيعاز للعواصم الأوروبية بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.

وبالنسبة للمملكة المتحدة، فقد أعربت المنظمة عن أسفها لكون التحقيق الجاري حول احتمال ضلوع أجهزة المخابرات البريطانية، والذي تجريه لجنة برلمانية، ليس "مستقلاً".

وأشارت المنظمة إلى أنه في "بعض الحالات" تحركت الحكومات الأجنبية مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية "مقابل ملايين الدولارات".