10/06/2010م

وافق مجلس الشعب اليوم "الخميس" من حيث المبدأ على مشروع قانون لضمان الحفاظ على حقوق العمال في حالة إفلاس أو تصفية الشركات فيما طالب نواب الإخوان الحكومة والحزب الوطني بتقديم اقتراحات ومشروعات قوانين تستهدف الحفاظ على حقوق العمال الشاملة حتى لا يتعرض العمال للطرد والتشريد وحتى يستطيع العامل أن يعيش عيشة كريمة.

وأعلن النواب موافقتهم على القانون بإعطاء مرتبة امتياز لحقوق العمال في حالة تعرض المؤسسات التي يعملون بها للإفلاس على حقوق الخزانة العامة للدولة، ولكن طالبوا بأن تكون المبادرة شاملة.

وأعلن النائب حسين محمد إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) عن موافقة كتلة الإخوان على مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يؤيد أي قانون يحقِّق مصلحةً للعمال، وأضاف: "لن ألتفت إلى أن القانون جاء في الأسابيع الأخيرة من عمر المجلس كنوع من الدعاية الانتخابية".

مشيرًا إلى أنه كان يريد من رئيس لجنة الخطة والموازنة أن يوافق على اقتراحات تعديل هيكل الأجور من أجل عمال مصر؛ لأن بعض العمال يحصلون على "ملاليم"، وبعض الموظفين يصل راتبهم إلى مليون جنيه، كما أن علاوة العمال لا تزيد عن 10%، في حين يحصل الوزير على علاوة 100%.

وأضاف د. إبراهيم الجعفري (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين): "إذا كنا هاجمنا الخصخصة لأنها أضاعت الكثير من حقوق العمال، فحينما يأتي إلينا مشروع يحافظ على حقوقهم؛ فلا يمكن إلا أن نوافق عليه.

أما النائب يسري بيومي (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب) فأكد في تصريح لـ(برلمان دوت كوم) أنه في ظل القانون القديم كانت شركات القطاع الخاص التي تتوقف أو تتعرض للإفلاس توزع نقودها بالترتيب على الحكومة والبنوك والدائنين والعمال في آخر الترتيب وغالبا لا يتبقى لهم أموال أما المشروع الجديد فيجعل العمال في المرتبة الأولى قبل باقي الدائين.

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، موافقة الحكومة على الاقتراح بمشروع قانون امتياز حقوق العمال، والذي يقضى بأن يكون للمبالغ المستحقة للعاملين الناشئة عن علاقة العمل امتياز على جميع أموال المدين، وأن تستوفى من أموال المدين قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وأن يلغى كل حكم يخالف ذلك.
 
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذا الاقتراح بمشروع القانون من أهم الاقتراحات التى قدمها المجلس في إطار الحفاظ على حقوق العاملين، وتوضيح القواعد العادلة بين أطراف العلاقة الاقتصادية.

وأوضح الدكتور محمود محيى الدين، أن هذا الاقتراح يتفق مع توجهات الحكومة لتعديل بعض الأحكام المنظمة لعدد من القوانين، ومنها قانون التجارة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن التصفية، ومن بين أهدافه ضمان حقوق العاملين فى الشركات التي يتم خروجها من السوق أو تصفيتها، بأن تكون حقوق العاملين في مرتبة لا تقل عن الحقوق الأخرى.

وأكد وزير الاستثمار على مجموعة من المبادئ الحاكمة للحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، وتتمثل في أولوية الامتياز لحقوق العاملين على أي حقوق أخرى، وشمول وعمومية هذه الحقوق لتشمل كافة الأجور والمرتبات والمستحقات بكافة مسمياتها، وضمان سرعة أداء حقوق العاملين خلال فترة زمنية محددة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم التنسيق مع كل من الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والأستاذ الدكتور وزير المالية ليكون لحقوق العامل امتياز على كافة حقوق الدولة، وأكد على ضرورة أن يصدر لائحة تنفيذية من رئيس مجلس الوزراء للقانون بعد الموافقة عليه، لأنه قانون شامل وقاطع لتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل أياً كان شكل علاقة العمل

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : نواب دوت كوم