15/04/2010

نافذة مصر /برلمان دوت كوم

حمَّل النائب محمد شاكر سنار (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) الحكومة المصرية والنظام الحاكم مسئولية رفض دول حوض النيل إنشاء مفوضية جديدة لدول الحوض التي طرحتها مصر والسودان والتي تحقق الأمن المائي للمنطقة.

مرجعًا الأمر إلى غياب مصر التام عن هذه الدول وملء الكيان الصهيوني هذا الفراغ بمخططاته ومؤامرته لاستهداف أمن مصر المائي.

كانت دول منابع النيل السبعة أعلنت بعد اجتماعات ومناقشات استمرت لمدة 17 ساعة متواصلة عن موقفها الرافض لمبادرة مصر والسودان، بإنشاء مفوضية جديدة لدول الحوض، وأعلنت في نهاية جلسة أمس الماراثونية التي انتهت في الرابعة فجرًا، عن إصرارها على التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية لدول الحوض بدون مصر والسودان، بعد تمسك كلا الطرفين بمطالبه فيما يتعلق ببنود الأمن المائي والإخطار المسبق وآلية اتخاذ القرارات.

وأصدرت كل من بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا بيانًا رسميًّا فجر الأربعاء أكدت فيه أنها ستبدأ في 14 مايو المقبل إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية منفردة دون مصر والسودان، على ألا تزيد مدة إجراء هذا التوقيع عن عام واحد. مما دفع الرئيس مبارك والبشير إلى إرسال رسائل عاجلة إلى نظرائهما في دول حوض النيل لدعوتهم إلى إنشاء مفوضية لدول الحوض، يكون هدفها تطوير العلاقات بين هذه الدول، وتمويل المشروعات المشتركة، وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الموقف القانوني لمصر قوي.

وقال سنار عضو لجنة الري والزراعة بمجلس الشعب: "هناك خطر دائم وكارثة حقيقية تهدد الأمن المائي المصري بهذه الإجراءات"، مضيفًا: "التحرك المصري جاء متأخرًا كالعادة، ولم يستوعب حجم المؤامرة إلا متأخرًا".

كان مصدر مسئول بوزارة الري كشف أن هذا الاجتماع شهد تصاعدًا في الخلافات بين كل من مصر والسودان من ناحية، ودول المنابع من ناحية أخرى.

وأضاف أن الأجهزة السيادية تسلمت ملف المفاوضات مع دول حوض النيل من وزارة الخارجية التي كانت تتولى مسئولية إدارة هذا الملف حتى فبراير الماضي.