أكدت حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، أن هناك 140 طالب تم تحويلهم للمحكمات العسكرية من ضمنهم ٢٢ طالبا أزهريا و٣٩٠ طالبا في انتظار تحويل قضاياهم للمحاكمات العسكرية، وذلك بعد اصدار القرار ١٣٦ في عهد السيسي بإنشاء وحدات عسكرية جديدة.
 
 وحضر المؤتمر كل من " أحمد شعبان باحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات و سارة شريف، عضو "لا للمحاكمات العسكرية" و خالد علام المتحدث بمرصد أزهرى و أحمد حشمت "محامى ".
 
تحدث خلال المؤتمر والد الطالب " محمد أحمد العربي " كلية تجارة عين شمس ، حيث أكد أنه  تم اختطاف ابنه من ٣٠ يوم من داخل منزله، وأنه خلال ذلك الشهر لم يتعرض إلى أى جهة قانونية سوى من ثلاث أيام هو وصاحب "محل بتهمة نشر أخبار كاذبه ومحرضة للبلاد ومسيئة للجيش وتم تحويله الى محكامة عسكرية.
 
 وتوجه إلى أحد المحامين و طلب منه ١٥ ألف حنيه للدفاع عن الابن ولم يشاهده الأب إلا من ٣ أيام فقط بعد البحث عنه في كافة الأقسام والسجون ومماطلة في رؤية الابن بعد استخراج إذن الزيارة.
 
 وقال:"إنه من المضحك في الأمر طلب ختم النسر لاتمام تصاريح الزيارة من المبنى الحربي أمام طيبة مول وأخبره المسؤلين بأنه لن تستطيع الدخول إلى ذلك المبنى بسبب التفتشيات الدقيقه ويجب الانتظار لحين العرض القادم".
 
وأضاف أنه "خلال تلك الفترة تعرض ابنى للتعذيب والضرب والاحتجاز داخل الحبس الانفرادي بالسجن الحربي بملابس خفيفة لا تناسب الوضع الحالى وبنفسية سيئة، ولاينتمى إلى أي جماعة سياسية".
 
وطالب الوالد بالإفراج عن ذويه وطالب الحضور عدم تحويل المدينين إلى محاكمات عسكرية، وأكدو أنه خلال الفترة من ٣ من يوليو إلى الوقت الحالي تم زيادة عدد من تم تحويلهم من المدينين الى محاكامت عسكرية لم يتوقع عددهم.