قال مرصد "طلاب حرية" إنه رصد 24 جريمة قتل عمد خارج إطار القانون بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية على يد أجهزة أمن الانقلاب منذ 1 يناير 2015 وحتى 15 ديسمبر 2015، بواقع 21 طالبا تمكن المرصد من معرفة انتمائهم الجامعي، وأربعة طلاب غير معروف انتمائهم الجامعي (ذكور فقط).

وأشار- في تقرير له اليوم - إلى أنه رصد 1010 وقائع اعتقال تعسفي بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بمتوسط ثلاث وقائع اعتقال يوميا، كما رصد تعرض قرابة (39.6%) من الطلاب الذين تم اعتقالهم لجريمة الإخفاء القسري خلال العام الجاري.

وبلغ عدد طلاب جامعة القاهرة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال 2015، 98 طالبا بنسبة "9.7%"، وفي جامعة حلوان (29) طالبا، وجامعة عين شمس (42) طالبا بنسبة "4.15%"، أما عن جامعة الإسكندرية فقد بلغ عدد المعتقلين (81) طالبا بنسبة "8%"، وجاء عدد طلاب جامعة الزقازيق (19) طالبا، بينما بلغ عدد طلاب جامعة المنصورة (77) طالبا بنسبة "7.6%".

وعن المعاهد والجامعات الخاصة، بلغ عدد الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي – وفقا لتقرير المرصد- (155) طالبا بنسبة “15.3%”، كما بلغ عدد معتقلي جامعات "الإسماعيلية – بورسعيد – السويس" (11) طالبا، وجامعة المنوفية (46) طالبا بنسبة "4.5"%، وجامعة بنها (14) طالبا، وفي جامعة أسوان (4) طلاب، وجامعة أسيوط (23) طالبا، وجامعة الفيوم (43) طالبا بنسبة "4.25%"، وجامعة المنيا (12) طالبا، وجامعة بني سويف (11) طالبا، وجامعة سوهاج (7) طلاب، كما تعرّض طالبان من جامعة قنا للاعتقال التعسفي.

أما عن معتقلي جامعة دمنهور فقد بلغ عددهم (14) طالبا، وجامعة دمياط (11) طالبا، وجامعة طنطا (18) طالبا، وجامعة كفر الشيخ (16) طالبا، وأخيرا بلغ عدد المعتقلين من جامعة الأزهر (277) طالبا بنسبة 27.4% من إجمالي الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال عام 2015.

ورصد مرصد “طلاب حرية” (140) طالبا وطالبة تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية، بواقع عدد (134) طالبا، وعدد (6) طالبات، في "انتهاك صارخ للمادة رقم (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي قامت مصر بالتوقيع عليه متعهدة بالالتزام ببنوده".

وقال المرصد: "على الرغم من التجريم القطعي الوارد بجميع الاتفاقيات الدولية بشأن تعريض أي شخص للإخفاء القسري تحت أي ظرف، فقد تمكنّا من رصد عدد كبير من جرائم الإخفاء القسري بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث بلغ ما قمنا برصده 400 جريمة إخفاء قسري، بواقع 390 حالة بحق الطلاب، و10 حالات بحق الطالبات، بمتوسط جريمة إخفاء قسري يوميا".

وأوضح أنه تمكّن من رصد 286 قرار فصل إداري من قبل الإدارات الجامعية في أنحاء الجمهورية بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بشكل وصفه بالتعسفي على خلفية آرائهم وانتماءاتهم السياسية والأيدلوجية، في "تعد صارخ على حقهم في التعلم، وحقهم في اعتناق الأفكار وحرية التعبير عن الرأي، والتي هي حقوق مكفولة في المواثيق الدولية وحتى في الدستور المصري".

وأردف: "خلال عام كامل مضى، مارست السلطات المصرية الحالية بمؤسساتها المختلفة ضروبا من الانتهاكات والتضييقات بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث اعتقالات تعسفية بالجملة ومحاكمات عسكرية استثنائية للطلاب على خلفية معارضة النظام، فضلا عن جرائم الإخفاء القسري التي باتت تُرتكبُ بشكل روتيني شبه يومي بحق طلاب الجامعات".

وقال: "بالإضافة إلى جرائم القتل خارج إطار القانون التي انتهجت لقمع معارضي النظام المصري في تجاهل تام من قبل السلطات المصرية لجميع القوانين والمواثيق الدولية وقوانين الداخل المصري، والتي وردت بهم جميعا نصوص صريحة تجرم تلك الممارسات بل وتعدّها جرائم تستوجب العقاب".

وفي ختام تقريره، أدان مرصد “طلاب حرية” تلك الانتهاكات لما فيها من خرق واضح للقوانين الدولية والمحلية وتعد صارخ على حرية الفكر والرأي والتعبير، فضلا عما ينتج عنها من قمع وتقييد لأي شكل من أشكال انتقاد أو معارضة النظام، مما قد يعزز حالة الانقسام المجتمعي داخل شريحة طلاب الجامعات ويرفع إحساسهم بالعدائية تجاه الدولة، وما لذلك من عواقب وخيمة، خاصة في ظل استمرار السياسات القمعية المُنتهجة من قبل أجهزة الدولة المصرية".

وأوصى المرصد بالإفراج عن كل الطلاب المعتقلين بشكل تعسفي على خلفية قضايا رأي سياسية، وفتح تحقيقات جادة وموسعة في جرائم القتل خارج إطار القانون بحق الطلاب ومحاسبة المتورطين بها بتقديمهم إلى محاكمات محايدة وعادلة.

وطالب المرصد بسرعة الكشف عن أماكن احتجاز الطلاب المختفين قسريا لدى الأجهزة الأمنية، وإخلاء سبيلهم، أو عرضهم أمام جهات التحقيق المختصة، وذلك فقط حال ثبوت ارتكابهم ما يستوجب العقاب، مشدّدا على ضرورة إلغاء كل المحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالتهم إلى القضاء المدني الطبيعي.

كما أوصى مرصد "طلاب حرية" بإلزام إدارات الجامعات بإصدار قرارات بعودة الطلاب المفصولين تعسفيا إلى صفوف الدراسة.