كشفت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب، عن خطط لوزارة الاستثمار لتمويل العجز المالي المتفاقم في كافة قطاعات الدلة، تعتمد على بيع شركات القطاع العام والاعمال عبر طرح اسهمها بالبورصة، وهو ما تعارف عيه منذ عهد المخلوع مبارك، بالخصخصة.
وقالت حورشيد إن خطط الوزارة الحالية ترتكز على عدد من المحاور أبرزها البورصة المصرية ودورها الحيوي في دعم خطط الحكومة تجاه هيكلة الشركات المملوكة "بيع" والبعد عن الوسائل التمويلية التقليدية.
وأضافت خورشيد -على هامش احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية، أمس- أن خطط الوزارة الخاصة بطروحات الشركات يتراوح فترتها الزمنية ما بين 3 : 5 سنوات.
وأشارت إلى أهمية دور البورصة في مختلف الأسواق الخارجية، الأمر الذي يدعم دورها خلال المرحلة المقبلة ضمن الركائز الأساسية لخطط الحكومة المصرية لاستعادة الاستثمارات الخارجية.
ويشهد الاقتصاد المصري تراجعًا حادًّا، تسبب في تخفيض أكبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية للاقتصاد المصري بأنه "بي سالب" وهي المرحلة التي تسبق الانهيار التام
