6/12/2009

نافذة مصر / الدستور / الشرق الأوسط

بدأت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد عملية التصويت فى انتخابات نقابة الصحفيين على منصب النقيب لدورة جديدة مدتها عامين، حيث توافد الصحفيون على نقابتهم منذ الصباح الباكر للادلاء بأصواتهم لاختيار نقيبهم الجديد خلفا لمكرم محمد أحمد النقيب الحالي، ويتنافس في هذه المرة 7 مرشحين أبرزهم على الإطلاق د/ضياء رشوان (نائب مدير مكتب الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية) مرشح تيار الاستقلال، والنقيب السابق مكرم محمد أحمد مرشح الحكومة، والذي تراجعت أسهمه في الفترة الأخيرة بسبب مواقفه من قضية الأجور والمهازل التي واجهها الصحفيون في مشروع مدينة الصحفيين السكنية بـ 6 أكتوبر وأخيراً أزمة جريدة «الشعب» التي لم تنته بالرغم من اعتصامهم بالنقابة منذ ستة أشهر.

وتضم قائمة المرشحين أيضا، محمد مجدي محمد عبد الغني (جريدة «أخبار اليوم»)، ومحمد يوسف المصري (جريدة «الأهرام»)، وأحمد جبيلي (جريدة «شعب مصر»)، والسيد محمد إبراهيم الإسكندراني (جريدة «الجمهورية»)، ومحمد مغربي أحمد علي (جريدة «الشعب»).

وشهدت الأيام الماضية زيارات مكثفة قام بها المرشحان الرئيسيان، مكرم وضياء، إلى مقار الصحف للالتقاء بالصحافيين ومحاولة استمالتهم وضمان أصواتهم، وفي سبيل ذلك قدم كل مرشح عددا من المزايا في برنامجه الانتخابي.

فقدم مكرم محمد أحمد 80 جنيها زيادة في البدلات النقدية التي تصرفها النقابة لأعضائها شهريا، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء 3500 وحدة سكنية لأعضاء النقابة في محافظة 6 أكتوبر (جنوب غربي القاهرة) بأقل الأسعار، والعمل على إصدار قانون لتداول المعلومات يكفل للصحافي الحصول على المعلومات من مصادرها، وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وحل مشكلات عدد من الصحافيين مع مؤسساتهم.

أما ضياء رشوان، فطرح في برنامجه عدة نقاط، أهمها، زيادة موارد نقابة الصحافيين، ووضع لائحة موحدة لأجور الصحافيين تضمن حدا أدنى لائقا للأجور، وتغيير طريقة القيد بالنقابة، وتنقية الجداول من الدخلاء على المهنة، وزيادة دورات التدريب لأعضاء النقابة لرفع مستواهم المهني، ومساعدة الصحافيين في إيجاد فرص عمل في الخارج والداخل، بالإضافة إلى مشروع لقانون حرية المعلومات.

من جانبه أكد الدكتور مجدي راضي- المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء- أن قيمة الزيادة في بدل التكنولوجيا المخصصة للصحفيين والتي حصل عليها النقيب السابق مكرم محمد أحمد في لقائه الأسبوع الماضي الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- هي بمثابة دعم من الحكومة لأجور الصحفيين وليست لها علاقة بنتيجة الانتخابات التي ستجري غداً.

وأضاف راضي أن القول بارتباط صرف هذه الزيادة التي قيمتها 80 جنيهاً بنجاح النقيب السابق هو أمر غير وارد وغير صحيح، وذلك لأنها دعم للصحفيين لتحسين أجورهم وليست لها علاقة بالنقيب، أما كون النقيب شاطراً وسعي للحصول علي زيادة البدل فهذا جزء من مهام عمله ولكن بالتأكيد أن تلك الزيادة سوف تصرف لدعم الصحفيين أياً كانت نتيجة الانتخابات.

من ناحية أخري أصدرت لجنة الأداء النقابي بياناً تؤكد فيه دعمها لضياء رشوان وطرحت العديد من القضايا التي أخفق النقيب السابق في التعامل معها بالإضافة لعدم تحقيقه أي بند من برنامجه الانتخابي الذي طرحه منذ عامين.

وأكدت اللجنة أن موقف مكرم من قضية التطبيع هو موقف مائع يحاول إيجاد مبررات للقاء الصهاينة تحت دعاوي الأداء المهني، وأيضاً موقفه من الحقوق المالية للصحفيين هو موقف هزيل للغاية في ظل عدم انتظام صرف البدل.

وأضافت اللجنة أن الصحفيين في حاجة لروح جديدة ودماء شابة وإذا كان للنقيب السابق بعض الإيجابيات يشكر عليها وطالبت بالتفرقة بين مكرم محمد أحمد الصحفي المهني ومكرم النقابي الذي لم يستطع الوفاء بوعوده.

في ذات السياق رفض صحفيو مؤسسة «دار التعاون» استقبال مكرم محمد أحمد أثناء زيارته المؤسسة مساء أمس الأول، حيث لم يحضر لقاء مكرم في جريدة «التعاون» و«المجلة الزراعية» سوي 9 صحفيين فقط في حين فضَّل باقي الصحفيين عدم لقائه أو الحديث معه.

وفيما يتعلق بمشروع مدينة الصحفيين السكنية بـ 6 أكتوبر توجه العشرات من الصحفيين فجر الخميس الماضي إلي النقابة لحجز وحدات سكنية في المرحلة الثانية للمشروع وتكررت حالة الفوضي التي حدثت في المرحلة الأولي وهو ما دفع أحد الصحفيين للتهديد بالاعتصام داخل النقابة بسبب عدم وجود ضوابط في عملية الحجز خاصة عقب الإعلان المفاجئ عن انتهاء الحجز لوحدات الـ 100 متر و120 متراً الأمر الذي أثار غضب الصحفيين الموجودين بالنقابة منذ الصباح واتهموا النقابة بالفشل في تنظيم عملية الحجز ومجاملة بعض الصحفيين علي حساب البعض واستخدام المشروع للدعاية الانتخابية فقط دون وجود ضمانات وشفافية في التوزيع.

بينما أكد جمال فهمي- عضو مجلس النقابة- أن مشروع المدينة السكنية لم يعرض علي مجلس النقابة وكل ما يعرفه المجلس عن المشروع هي معلومات عامة لدرجة أنه يشك في مصداقية هذا المشروع ووجوده علي أرض الواقع واعتبر أن هذا المشروع السكني يستخدم كدعاية انتخابية للنقيب السابق مكرم محمد أحمد ولا أساس لوجوده علي الإطلاق خاصة أن التفاصيل المتعلقة بالمشروع غير معلومة لأحد بمن فيهم من حجزوا في المدينة.