النيابة العسكرية تبتز أهالي المعتقلين لتحصيل 300 ألف جنيها بدون إيصالات سداد مقابل إيداع نقض قضية المحافظة وحوش عيسي
مارست النيابة العسكرية بالإسكندرية ابتزازا شديدا على أهالي المعتقلين المحاكمين عسكريا ومحاميهم في قضية محافظة البحيرة 233 لسنة 2014 وقضية حوش عيسي 257 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بـ"عسكرية_507"وطالبتهم بسداد مبلغ 300 ألف جنيها مقابل إيداع نقض القضيتين لصول جيش تابع لوزارة الدفاع بمقر النيابة دون منحهم أي مستند بتحصيل هذه الأموال .
وأكدت هيئة الدفاع عن "عسكرية 507" أنهم توجهوا اليوم إلى مقر النيابة لإيداع النقض فطالبوهم بعدد من الإجراءات التي لم ينص عليها القانون كنوع من التعطيل المتعمد وإرهاق هيئة الدفاع .
بدأت هيئة اليوم بالذهاب لوحدة عسكرية بسموحة لسداد رسوم قيمتها 18 جنيها وتم منح إيصال بسدادها ثم طلبوا شهادة جنائية من مديرية أمن الإسكندرية عن كل محاكم في القضيتين وهو ما لم ينص عليه القانون عند إيداع النقض ، ثم عند إنهاء هذه الإجراءات فوجئ بطلب من الصول دفع رسوم القضيتين وقدرهم بمبلغ 300000 جنيها وعند الاستفسار عن السند القانوني او القانون المحدد للرسوم أو المنشور المنظم لرسوم بالمحكمة العسكرية فكان الرد هذه هي التعليمات.
وشددت هيئة الدفاع على أن هناك قواعد وإجراءات قانونية ثابتة لا تتغير أنه لا يفرض رسوم إلا بقانون ويتم تحصيلها مقابل إيصال يثبت السداد ممهور بتوقيع الموظف المختص وبخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمحكمة التابع لها وهذا ما لم يحدث في طلب النيابة العسكرية التي يرفض اى من رئيسها أو وكلاء المدعي العام العسكري مقابلة اى من المحامين للتعرف على الإجراءات ولا يجيبك أحد بمقر النيابة إلا عسكري من وزارة الدفاع ويحيلك إلى صف ضابط و صول إداري لا يجيب على أي استفسار إلا قول " هذه هي التعليمات".
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين قائلين " أننا التزمنا بنص القانون ونص الرسوم المحددة وفق القانون ومثلما نودع النقض بمحكمة النقض بالقضاء الطبيعي وليس الاستثنائي إلا أننا فوجئنا بسرقة قوت الأهالي الذين ينطبق عليهم قول "موت وخراب ديار" الذين يتكبدون نفقات ذويهم بسجون العسكر ونفقات الحياة المعيشية الصعبة ليجبروا على سداد عشرات الآلاف من أقواتهم المنعدمة لحساب بعض من المجندين والضباط بالمخالفة للقانون لكي يحصلوا على حقهم الذي منحه لهم الدستور والقانون وضمان درجات التقاضي والطعن الذي كفلتها كل المواثيق الدولية والمحلية ويهدرها قضاء العسكر بمعوقاته التي يضعها أمام الاهالى والمحامين.
واستنكرت هيئة الدفاع زيف تصريحات رئيس هيئة القضاء العسكري الذي أكد في حوارات إعلامية عدة أن إجراءات التقاضي والطعن على الأحكام مطابقة ومماثلة لما يوجد في القانون العادي وان القانون العسكري لم ينظم هذه الإجراءات لكن الممارسة العملية في إيداع النقض لعدد من القضايا وجدنا أن هذه التصريحات زائفة ومستمرة من حكم العسكر لخداع الشعب المصري وتجميل وجهه القبيح.
وأشاروا إلى انه لا يوجد جهة نختصم فيها وزارة الدفاع وقضائها العسكري الذي يحصل من أموال المواطنين ليضعها في جيبه دون سند أو وجه حق فكيف يكون هو الخصم وهو الحكم .
