قررت نيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، للمرة الخامسة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية توجيه اتهامات ملفقة له والتي من بينها التخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

وأمام نيابة الانقلاب العسكري، أكد "مالك" أنه منضم بالفعل لجماعة الإخوان المسلمين، وأنها ليست محظورة، ووصل أحد قياداتها إلى حكم البلاد وهو الرئيس محمد مرسي، والذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه رئيسًا للجمهوية.

ونفى "مالك" كافة الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أمواله كان متحفظًا عليها من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت "حسن مالك" من داخل منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر الماضي، حيث صادرت جهاز حاسب آلي، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان قد صادرت أموال "مالك" وتحفظت على العديد من الشركات المملوكة له.

ولا يعد اعتقال مالك هو الأول من نوعه حيث سبق وتم اعتقاله في عهد المخلوع مبارك عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمه العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان؛ حيث صدر بحقه في إبريل 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.