قررت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات دمنهور الانقلابية المنعقدة بمحكمة الرحمانية حجز الدعوى رقم 8883 لسنة 2014 جنايات كلي شمال دمنهور والمعتقل على ذمتها المحامي أحمد محمد ورداني "إعادة إجراءات" للنطق بالحكم جلسة يناير القادم .

وقد لفقت له نيابة الانقلاب تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها و التظاهر بدون ترخيص وحكم عليه غيابيا العام القضائي الماضي بالسجن المؤبد 25 سنة .

واستمرت مرافعة هيئة الدفاع عنهم لأكثر من ساعتين فند فيها المحامون قرار الاتهام ومحضر تحريات الأمن الوطني وأثبتوا للمحكمة مكتبية التحريات وكيديتها وعدم وجود دليل أو برهان على صحة الكلام المرسل المسطر بالتحريات فضلا عن عدم وجود أحراز وأنكر الورداني كل التهم الموجهة إليه.

وأكدت هيئة الدفاع عن "ورداني" أنه صدر ضده حكما بالسجن 25 سنة غيابيا في هذه القضية وتقدمنا بإعادة إجراءات المحاكمة فور القبض عليه، وكشفت هيئة الدفاع أن هذه القضية منسوخة من قضية جنح بنفس الاتهامات وحصل فيها الورداني على البراءة وأن القضية تخلو تماما من أي أحراز إلا على الورق فقط وليس على الواقع .