اتهمت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" في بيان لها، الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بتعذيب المواطن "أحمد عبد الحافظ عبد الحافظ، 36 عاماً، يعمل بمهنة المحاماة وحاصل على ماجستير بالقانون، والذي اعتقلته قوات الشرطة المصرية في يوم 1 يناير 2015، من منزله دون امتلاك تصاريح بضبطه أو اعتقاله، ووجهت له تُهمة "الانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف"، بالقضية التي حملت الرقم 1771 لسنة 2015 إداري المنصورة.

وأشارت المنظمة إلى شكوى أسرة "عبد الحافظ"، أوضحت أنه أصبح عاجز عن الحركة إثر التعذيب الذي لاقاه بعد اعتقاله، كالصعق بالكهرباء والضرب بالهاروات الخشبية "الشوم" وتعصيب عيناه لمدة تجاوزت الـ 72 ساعة، لإجباره للإعتراف على تُهمٍ مُلفقة أنكرها جميعًا، مؤكدين أنه أصيب بآلام بالغضروف مضاعفة و 3 فقرات بالظهر ما أدى لعجزه عن الحركة ويساعده زملاءه المحتجزين معه في التحرك لقضاء حاجته ويحملونه لرؤية ذويه أثناء الزيارة النصف شهرية، وقد تقدمت الأسرة بشكاوى للنائب العام والمُحامِ العام دون جدوى.

وأضافت المنظمة أن الأجهزة الامنية بالدقهلية بهذا قد خالفت نص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسنان، وكذلك المادة الخامسة عشر من الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، مطالبة السلطات المصرية الإفراج الفوري عن المُحامِ المعتقل لديهم، والذي أصيب بحالة "شلل" إثر التعذيب الذي تعرض له على يد قوات الأمن.

وحملت المنظمة المسئولية الكاملة عن حياة وصحة وسلامة المُحامِ المعتقل لإدارة سجن المنصورة العمومي، وأطباء السجن، وتطالب المنظمة المجتمع المدني الدولي اتخاذ إجراءات حازمة تجاه انتهاكات قوات الأمن بحق المحتجزين بحوزتهم، ووقف عمليات التعذيب الممنهجة التي تتم بحقهم ما يؤدي لمقتل البعض وإصابة البعض بعاهات مستدامة.