نقلاً عن منظمة إنسان لحقوق الإنسان :

الأسم بالكامل : حسن رجب زغي
المهنة :طالب بكلية التربية جامعة الأزهر
المحافظة : البحيرة
المدينة : أبو المطامير
مكان الإحتجاز : سجن وادي النطرون
تاريخ الاعتقال : 12 يناير 2014

حرمان معتقل الرأي من حق العلاج؛ حيث لا يسمح له بعلاج حالته المتأخرة، إضافة لمنعه من رؤية طبيبه المختص بحالته، والاكتفاء باعطائه أدوية مهدئة يعد استهتارا فاضحا بشرعة حقوق الإنسان وهو الحق الذي كفله المبدأ 24 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1988.

ونجد في الإعـلان العـالمي لحقوق الإنسان المادة ٢٥؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة ١٢ ينصان على أن : “حق ينبغي للسجناء وسائر المعتقلين حق التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغه”

ما نص المبدأ 9 في المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء على: “ضرورة أن تُتاح للسجناء إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية المتوفرة في البلد بالمجان.”

إلا أنه لاتزال شكاوى الاهمال الصحي تنهمر على منظمة إنسان للحقوق والحريات حيث تلقت المنظمة شكوى من والده المعتقل الطالب ” حسن رجب زغيب ” بتدهور حالته الصحية بصورة مقلقة على حياته قائلة : ابني المعتقل بسجن وادى النطرون منذ يناير 2014 ويعاني مرض في الكليتين واحتباس في البول منذ أكثر من شهر وعند دخوله للحمام تتساقط بعض قطرات الدم دون قدرته على قضاء حاجته بشكل كامل كما يعاني من آلام شديدة في محبسه بسجن وادي النطرون وسط تعنت ادارة السجن من نقله الي المستشفي.

وذكرت قائلة أن ابني من مواليد مدينة ابوالمطامير بمحافظة البحيرة طالب بكلية التربية جامعة الأزهر تم إعتقاله بتاريخ 12 يناير 2014 من داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر وحكمت عليه محكمة جنح مدينة نصر بالسجن 4 سنوات و 100 الف جنيه غرامة وتم تخفيف الحكم في الاستئناف لـ 3 سنوات و 100 ألف جنيه غرامة .

وتستطرد قائلة في آخر زيارة لي قالي ابني حسن : اشعر بألم شديد ولا أستطيع تناول الطعام او الشراب بسبب شدة الألم وتعنت ادارة السجن معي فيما بلغ التعنت حبسهي بغرف التأديب والتعدى علي بالضرب والسحل أكثر من مرة لطلبي العلاج او الخروج للمستشفي .

وأكدت والدة “حسن” انها طلبت من مأمور السجن ان تأخذ عينة دم لعمل تحاليل لابنها خارج السجن فيما كان رد مأمور السجن “ احنا عندنا مستشفي هنعالجه فيها “ فطلبت منه سرعة نقله بسبب تدهور حالته الصحية فقال لها المأمور “ مفيش دكاترة دلوقت موجودين ” ومر علي هذا الكلام أكثر من أسبوعين دون مجيب ..في حين ان في المبدأ 25 من مبادئ بشأن الاحتجاز أو السجن تنص على :”للسجناء عموماً الحق في أن يلتمسوا الحصول على رأي طبي ثانٍ”.

و تطالب أسرة حسن زغيب من خلال منظمة إنسان للحقوق والحريات بضرورة تدخل كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية والصحية بالتدخل الفوري لإنقاذ نجلهم من الموت المحقق بالفشل الكلوى بسبب تعنت ادارة السجن معه ورفض اجراء التحاليل خارج السجن او داخله او علاجه داخل السجن أو دخول الأدوية له محملين إدارة سجن وادي النطرون وسلطات المصرية مسئولية سلامته .

وتلفت المنظمة النظر الي ضرورة الاهتمام الطبي بكافة المعتقلين المرضى وعدم تركهم للاهمال الطبي القاتل حيث تنص مبادئ آداب مهنة الطب “في نصوص ” المبدأ ١ إلى 6 : “مـن واجـب الموظفـين الطبيين أن يوفروا للسجناء والمحـتجزين رعاية صحية تساوي تلك التي تُقدّم لغير السجناء أو المحتجزين.

“المسـؤولية الرئيسية لموظفي الرعاية الصحية هي حماية صحة كافة السجناء ” ، “يمتنع موظفو الرعاية الصحية عن ارتكاب أية أعمال قد تُلحق ضرراً بصحة السجناء، وعن الإذن بارتكابها” .