أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا تصديق أحكام الإعدام بحق 9 شباب بالمنصورة من قبل محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم في القضية 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، والمتهم فيها 24 شخصاً من أبناء محافظة الدقهلية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للبقية.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع عدد من تم تصديق أحكام الإعدام عليهم بمصر إلى 680 مواطناً منذ يوليو 2013، ونوهت المنظمة إلى خطر وصول هذه الأحكام للدرجة النهائية بموجب قانون الإرهاب الجديد سيسرع في تنفيذها، مطالبة أمين عام الأمم التدخل لمنع حدوث عمليات قتل جماعي.

ووثقت المنظمة تعرض أغلب المعتقلين على خلفية تلك القضية للاختفاء القسري لفترات متفاوتة وللتعذيب القاسي بوسائل لا آدمية لإجبارهم على تصوير اعترافات ملفقة حول ارتكابهم جرائم إرهابية أمام الكاميرات وبثها على شاشات التليفزيون لشيطنة المعارضين وترسيخ إدانة المعتقلين لدى الرأي العام المصري قبل بدء التحقيقات القضائية معهم.

وأكدت المنظمة أن أجهزة الأمن المصرية تمتهن تلفيق التهم إلى المعارضين وارتكاب جرائم بحقهم وتعريضهم للتعذيب الجسيم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مملاة للحكم عليهم بأحكام قاسية تصل للإعدام.

وأضافت أن تصوير المتهمين بشكل مهين إنسانيا وبصورة مذلة لهم وتحت وقع التعذيب وإجبارهم على الإدلاء باعترافات ملفقة ومملاة عليهم هو تصرف غير مقبول قانونا ولا أخلاقيا، كما أنه يعد انتهاكا جسيما يضاف إلى جملة الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر ويؤكد على انهيار المنظومة الأخلاقية والقانونية لدى أفراد الشرطة المصرية، كما يهدر بالضرورة كل ما تقوم به هذه الجهات من تحريات وتحقيقات لمخالفاتها للقانون.