أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، تقريرها السنوي الــ29 عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، راصدة "تدهور مريع" لأوضاع حقوق الإنسان، ومحذرة من مخاطر جمة لاستمرار الأوضاع الراهنة.

تناول التقرير بالعرض والتحليل أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية خلال الفترة من منتصف العام 2013 وحتى منتصف العام 2015.

ورصد التقرير ما وصفه بـ"التدهور المريع" لأوضاع حقوق الإنسان خلال العامين الماضيين، إذافة إلى "العديد من بواعث القلق المتزايدة التي من شأنها أن تؤدي لاستمرار تفاقم الأوضاع ومضاعفة تعقيدها".

وقالت التقرير إن قضايا العرب الكبرى تراجعت عن طاولة الاهتمامات في ظل تقدم أولويات الداخل الوطني، مشيرا على سبيل المثال إلى تعرض الشعب الفلسطيني مجدداً لواحدة من أكبر نكباته منتصف العام 2014، موضحا أنه "مع نزوع القيادة الفلسطينية لإعادة القضية إلى الساحة الدولية بدلاً من مواصلة دائرة المفاوضات المفرغة، اتجه الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير الأخضر واليابس وخاصة في قطاع غزة المحاصر منذ العام 2007، وعجز النظام الرسمي العربي عن تقديم أي دعم ملموس لوقف تلك النكبة، بل وحتى معالجة آثارها حتى إصدار التقرير".

ورأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات ذات الطابع المنهجي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الإنساني الدولي في المنطقة على اختلاف بلدانها تتصدر ما عداها من مختلف مناطق العالم الجغرافية، وتتجاوز القيود الممكنة الحريات للعديد من الحقوق التي لا يجوز المساس بها في كافة الأحوال، وباتت التدابير الاستثنائية المؤقتة ذات طبيعة واقعية مستدامة.

وحذر التقرير من "المخاطر الجمة المرتقبة" لاستمرار الأوضاع الراهنة على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وخاصة النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية والمذهبية المتنوعة في ساحات النزاع – الحالية أو المحتملة، مشيرا إلى أن "جميعهم على رأس قائمة الضحايا المرتقبون".

وبالنسبة للوضع في مصر، انتقد التقرير قانون التظاهر، الذي أصدره عدلي منصور، وأشار إلى  أن العشرات من عناصر القوى السياسية المدنية عوقبت بموجب قانون التظاهر  "المثير للجدل" في تجمعات لم تشهد وقوع أعمال عنف.

وتطرق التقرير إلى تدهور وضع الحق في الحياة بمصر، وقال إنه يشهد تدهورا مريعها وانتهاكات متعددة، لافتا إلى سقوط المئات ضحايا لأعمال الإرهاب والعنف.

 وأشار أيضا إلى استمرار التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز، حيث قال إن قرابة المائة شخص توفوا في مراكز الاحتجاز معظمهم في الحجز الاحتياطي بأقسام الشرطة.

كما لفت التقرير إلى إهمال الحق في الصحة لعدد من المعتقلين، مشيرا إلى وفاة بعضهم في الاحتجاز وكان من بينهم القيادي بجماعة الاخوان المسلمينالدكتور فريد إسماعيل الذي قال التقرير إنه "كان مودعا في سجن طرة ولم تستجب سلطات الانقلاب إلى حاجته للعلاج خارج مستشفى السجن".

واعتبر التقرير أن الحق في المحاكمة العادلة يشكل ذروة العقبات التي تواجه مصر في ملف حقوق الإنسان، حيث صدرت العشرات من الأحكام القضائية الأولية بعقوبات مغلظة طالبت معظم المتهمين وبينها عقوبات كثيفة بالإعدام على نحو يخالف الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان

وعلى صعيد حرية الرأي والتعبير، قال التقرير إن مصر تشهد تصاعدا في موجة الكراهية والتحريض التي تفاقم من الاحتقان السياسي، مشددا على أن الإعلام الخاص يشكل المصدر الأساسي لهذه الحملات.