قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: إن حالات العنف الجنسي التي يرتكبها الأمن المصري ضد معارضيه ازدادت وأصبحت أكثر عنفًا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وبحسب تقرير أصدره الاتحاد، الذي يمثل 178 منظمة حقوقية حول العالم، يكشف أن الرجال والنساء والأطفال يتعرضون للإيذاء الجنسي في سبيل قمع الاحتجاجات. ويذكر التقرير أن العنف الجنسي من قبل قوات الأمن شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ الانقلاب عام 2013.

ويضيف التقرير أن الاعتداءات تتضمن: الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والصعق بالكهرباء للأعضاء التناسلية، والتشهير على أساس الجنس والابتزاز.

وقال رئيس الاتحاد "كريم لهيجي": "حجم العنف الجنسي الذي يحدث أثناء الاعتقال والاحتجاز، والتشابه في الأساليب المستخدمة والإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو الانتهاكات يشير إلى استراتيجية سياسية تهدف إلى خنق المجتمع المدني وإسكات المعارضة".

وقال الاتحاد: إن التقرير يكشف تورط الشرطة وضباط الأمن والمخابرات والجيش في استخدام العنف الجنسي، واستند إلى مقابلات مع الضحايا والمحامين وأعضاء المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان.

وقال أحد الضحايا: "هاجمتنا قوة من مباحث الإسكندرية وأجبرونا على الركوع ووضع أيدينا خلف رؤوسنا، ثم قاموا بتفتيشنا والتحرش بنا وتوجيه الإهانات، وحين حاولت مقاومة أحد جنود الأمن المركزي تعرضت للضرب حتى لم يعد باستطاعتي المقاومة".