أدانت "اللجنة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات", مداهمة قوات أمن وشرطة الانقلاب زنازين السجناء المحبوسين احتياطيا "بسجن المحكوم" بطرة, اليوم , والاستيلاء على كافة محتويات المعتقلين.
 
ووصفت "التنسيقية" في بيان أصدرته, منذ قليل,هذه التصرفات بـ"الهمجية"، مضيفة أن إدارات السجون تستخدمها في التنكيل بالمعتقلين بلا أية جريمة؛ حيث لم تكتف إدارات السجون بالاعتقال المقنع تحت مسمى الحبس الاحتياطي بتهم ملفقة، إلا أنها كذلك تقوم بالاعتداء على المعتقلين داخل زنازين احتجازهم.
 
وطالبت "اللجنة التنسيقية" بسرعة فتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات، وتقديم الضباط والقائمين عليها إلى المحاكمة العاجلة، خاصة أن التنكيل شمل الاعتداء على مقدسات الدين الإسلامي، عن طريق رمي المصاحف ودهسها بالأقدام، ما يضع القائمين على تلك الجريمة تحت طائلة القانون، ويستوجب محاكمتهم بتهمة ازدراء الأديان.
 
كما طالبت "التنسيقية" بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين والذين يغري طول فترات احتجازهم بالتنكيل بهم، والعصف بكافة حقوقهم وحرياتهم.
 
بدورها نددت مؤسسة "إنسانية" - مؤسسة حقوقية مصرية - بما قام به ضباط ومخبرو السجن من اعتداء وحشي على المعتقلين وتعذيبهم وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، وأكدت أن تلك الانتهاكات تتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وطالبت السلطات المصرية بمحاسبة المتورطين والمشاركين في تلك الانتهاكات، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، كما حملت السلطات المصرية ووزارة الداخلية ومصلحة السجون المسئولية الكاملة تجاه حياة هؤلاء المعتقلين تعسفيا.