مع تزايد أعداد المختفين قسراً في مصر منذ الثلاثين من يونيو لعام ألفين ثلاثة عشر تلقت منظمة انسان للحقوق والحريات استغاثة من أسرة الطالب المصري بالصف الثاني الإعدادي ويبلغ من عمره 14 عاما أحمد خالد حامد عز الرجال المقيم بمركز الزهور بمحافظة بورسعيد حيث انه مختفي من يوم السبت الماضي 18 من أبريل لعام 2015م. ولم تتمكن والدته مقدمة الاستغاثة من التوصل إلى مكانه.

تقول والدته للمنظمة عند عودتها من الدكتور وجدت المنزل قلب رأسا على عقب ووجدت  طفلها أحمد مضروب بقسوة تورم على اثره وجهه وكان ينزف دما وتقول أخته مسحت دماؤه وسألت : هتأخذوا أحمد فين قالها نصا " انا هاوديهولك عند ربنا"



وعلمت من صديق أحمد أن قوات من الأمن بزي مدني أحاطوا المنطقة واقتحموا محل ألعاب الكترونية ( البلاي ستيشن ) وكان أحمد يلعب فأخذوه على البيت وأبرحوه ضربا أمام الجيران في الشارع أمام المنزل في تمام الـ 11 مساء  ليعطيهم مفتاح المنزل فأعطاهم وفي الصور التالية بعض غرف المنزل التي تم تكسيرها بحثا عن الاماكن التي يخبئ فيها والده الفلوس وأوراق الخاصة حيث تم بالقوة والتهديد أخذ : أوراق رسمية مهمة خاصة بعائلتهم – وتوكيل رسمي للأم بمعاش والد المعتقل المتواجد خارج البلاد.


 في انتهاك لكل المواثيق والعهود الدولية ففي المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل "لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته "
وتذكر والدته لنا أنها ذهبت لأمن الدولة يوم الأحد 19 ابريل تسأل عن طفلها حاملة ملابس له وطعام  إلا أن هم انكروا وجوده ورفضوا أخذ أي شيء منها ، في اليوم الاثنين 20 من إبريل لعام 2015م. اتصل بوالدة المعتقل شخص وادعى أنه أمين شرطة من قسم الزهور وقال لها نصا : "الحقي إبنك بيموت" -على حد قولها – فذهبت تسأل عن طفلها حاملة ملابس له وطعام  إلا أن هم انكروا وجوده ورفضوا أخذ أي شيء منها مرة ثانية. ظلت تسأل عن طفلها 4 ايام وبعد توسلات عده قيل لها أنه غادر قسم الزهور الي مكان آخر يوم الأربعاء -  ولا تعلم مكانه أحد حتى اللحظة .
وأعربت والدته لمنظمة إنسان عن قلقها على مستقبل حياة طفلها فهو لا يزال في عامه الـ 14 وعن ضياع عامه الدراسي التي سيُؤدي زملاؤه اختباراته خلال بضعة ايام وعن ما لحق به وعن مكان تواجده وتشير إلى أنها أرسلت برقية مكتوبة للـنائب العام تُبلغ فيه عن اختفاء نجلها .
في انتهاك واضح للمبدأ 11 من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990
1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون.

2. تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان له محام، معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه.


وتطالب والدته من خلال منظمة إنسان للحقوق والحريات بضرورة الكشف عن مكان طفلها وتدين المنظمة استمرار الاختفاء القسري للمواطنين عامة والأطفال منهم خاصة وتنوه المنظمة أن الطفل أحمد لم يستكمل عامه الـ 15 ووفقا للمادة ١١٩ من قانون الطفل و التي تنص على : " لا یحبس احتیاطیاً الطفل الذي لم یبلغ خمس عشرة سنة ، ویجوز للنیابة العامة إیداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزید على أسبوع وتقدیمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ علیه على ألا تزید مدة الإیداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدھا لقواعد الحبس الاحتیاطي المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجنائیة . ویجوز بدلاً من الإجراء المنصوص علیه في الفقرة السابقة الأمر بتسلیم الطفل إلى أحد والدیه أو لمن له الولایة علیه للمحافظة علیه وتقدیمه عند كل طلب ، ویعاقب على الإخلال بھذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنیه " ، و تؤكد أن للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس .