في هزلية انقلابية وقضائية جديدة, قررت نيابة الانقلاب حبس الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على العنف الذي وقع خلال الأحداث المعروفة إعلاميا بعنف ما بعد "فض رابعة"، التي وقعت بتاريخ 14 أغسطس 2013 بميدان رابعة العدوية.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه الرئيس محمد مرسي مختطفا ولم يشهد أحداث اعتصام رابعة أو مجازر فض ميداني النهضة ورابعة والذي راح ضحيتهما أكثر من 3 آلاف متظاهر سلمي رافض للانقضاض على الشرعية الدستورية.
