أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة الانقلابية برئاسة شعبان الشامي، جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية الملفقة المعروفة إعلامياً بـ "خلية السويس"،  لجلسة 15 يونيو المقبل.

وصرحت بإجراء الاشاعة اللازمة للمعتقل أسامة أحمد عباس في مستشفى المنيل التخصصي على نفقته الخاصة.
 
وكلفت النيابة العامة باتخاذ اللازم جراء ما صرح به المتهمين من تعذيب داخل سجن برج العرب ولاستعداد النيابة العامة للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
 
وكان  المحامى محسن بهنسى طالب  من رئيس المحكمة ، السماح بتصوير المتهمين خلال الجلسة بناء على طلب أهاليهم حتى يتأكدوا أن أبناءهم مازالوا على قيد الحياة.
 
وقال المحامي: إن المتهمين تعرضوا للتعذيب داخل السجون والإجبار على  خلع ملابسهم، الأمر الذي ردت عليه المحكمة بالسؤال عما إذا كان يرغب في تحويل الواقعة إلى النيابة والتحقيق فيها، فقال إنه سيعرض الأمر علي المتهمين وسيتخذ الإجراءات القانونية فور موافقتهم.
 
كما ذكر المحامي أن سجن العقرب هو أشد السجون تعذيبًا، حيث يمنع السجناء من شراء الأطعمة من "الكانتين" الخاص بالسجن، فطالبته المحكمة بتقديم بلاغ للنائب العام وعرض هذة الوقائع عليه واتخاذ اللازم قانونًا.
 
ولفقت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.