جددت أسر معتقلي القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدرسة الدعوة الإسلامية" ببني سويف، مطالبتهم حكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عن ذويهم؛ حيث إنهم معتقلون منذ أكثر من 30 شهرًا، وقال بيان أسر المعتقلين، إن حالة من الخوف والرعب تنتابهم لما يصدره القضاء العسكري من أحكام جائرة.

وقال بيان أصدرته أسر المعتقلي اليوم الثلاثاء: "كان هناك من انفلات أمني وما تبعه من أعمال تخريب بعد 30/6 وأثناء تواجد المبيت لبعض العاملين في أحد الأيام وبالتحديد في صباح 20/8/2013 داهمت قوات الجيش والشرطة تلك المدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي - بنين وبنات - عربي ولغات بالإضافة أن مقر الجمعية صاحبة المدارس".

وتابع البيان :"وكان متواجد بتلك المدارس عدد (31) واحد وثلاثون موظف ما بين (مدير وناظر ووكيل ومدرسين وإداريين وعمال ) وتم القبض عليهم بعد إطلاق وابل من الرصاص عليهم دون داعي لذلك مع العلم أن العاملين بالمدارس استجابوا لنداءات قوات الجيش والشرطة وقاموا بفتح أبواب المدارس الأربع من كل الاتجاهات".

وأوضح البيان:"ولم يجد العاملين من قوات الجيش والشرطة إلا الضرب والسحل والرعب والإهانة لجميع المتواجدين بالمدارس وتم القبض عليهم جميعا مع عدم مراعاة هذا الصرح الشامخ الذي يتخرج منه أوائل المحافظة".

وفي السياق ذاته فقد اشتكى محامو الدفاع عن معتقلي القضية، أن القاضي يعتمد في القضية إلى محضر الضبط وتحريات الأمن الوطني ويرفض أقوال المعتقلين بالنيابة إلى محضر القضية.

وأضاف محامو الدفاع، أن شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطني أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة ملثمين وذلك مخالف للإجراءات القانونية للمحاكمة.

وتعود أحداث القضية إلى 20 أغسطس 2013 حيث اقتحمت ميلشيات الانقلاب مجمع مدارس الدعوة الإسلامية ببني سويف الذي يضم مدارس "الابتدائية والإعدادية والثانوية واللغات"، واعتقلوا 32 من العاملين بها والمتواجدين بالمدارس لحمايتها تنفيذا للقرار رقم "13007" الذي أصدره وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور محمود أبوالنصر والذي يقضي بضرورة تواجد العاملين بكل المدارس بالتناوب لحمايتها من أي أعمال شغب نتيجة لحالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد بعد أحداث 3 يوليو.

واقتحمت ميلشيات الانقلاب المجمع بدعوى صدور أمر بضبط وإحضار 17 شخصا، وبعد اقتحامها تبين أن موظفي المدرسة المتواجدين بها ليسوا ضمن المطلوبين إلا أن الأمن اعتقل جميع العاملين المتواجدين ومن بينهم مديرو ووكلاء مدارس الدعوة.

وتم تلفيق تهم حرق وإتلاف وسرقة منشات حكومية للمعتقلين وظلوا محبوسين على ذمة القضية "4619" جنايات بني سويف لمدة عام ونصف العام إلى أن أوصت النيابة بحفظ القضية، إلا أن المعتقلين فوجئوا بضمهم إلى القضية "4570" جنايات بني سويف والمعروفة إعلاميا بقضية "تخريب بني سويف" وتم إسناد لهم تهم إضافية تتعلق بحيازة أسلحة وذخيرة وسرقة منشات حكومية وتم إحالة القضية إلى القضاء العسكري لتحمل رقم "96" عسكرية.