أخبار النافذة

الاخبار / اخبار المحافظات

الإخوان المسلمون ورفض مشروع أجريوم دمياط

نذر الإخوان المسلمون أنفسهم منذ نشأتهم لخدمة دينهم والدفاع عن أمن وطنهم القومي والتصدي لكل ما يعود على الشعب بالضرر، وقد أسهموا خلال تسعين عاما أو يزيد –هي عمر الجماعة– في النهوض بالوعي المجتمعي لدى الشعوب، حيث سلكوا في سبيل ذلك جميع الوسائل الدستورية والقانونية، واستخدموا كثير من الوسائل التي ساعدت على إنارة الرأي العام في كثير من القضايا، ومن ضمن هذه القضايا التي شغلت الرأي العام كثيرة وأحدثت زخما وسط الناس حتى خرجوا معترضين على إنشاء هذا المشروع الذي رأوا فيها كارثة بيئية ومجتمعية على المدينة مشروع أجريوم بمدينة دمياط.

أجريوم مصر والفساد الحكومي
المتتبع لسياسة السلطة في مصر خاصة –والعالم الإسلامي عامة– يجب تحيز شديد من قبل السلطة لصالح الطبقة الرأسمالية على حساب عموم الشعب، وزاد هذا التوحش منذ دخول مصر حقبة الحكم العسكري بعد ثورة 23 يوليو 1952م حيث كانت مقدرات الوطن في يدي ثلة بسيطة من الجنرالات أو المحيطين بهم من الرأسماليين، واستمر هذا الوضع في عهد السادات ومبارك وزادت وتيرته في عهد السيسي لكن لصالح جنرالات الجيش.

وكان من هذه المشاريع التي سعت السلطة لإنشائها هو مصنع أجريوم بدمياط، -وأجريوم شركة كندية- وهي شركة متعددة الجنسيات، استغلت الفساد والتحايل والاحتيال القانوني والاقتصادي وكل ما تمثله هذه الكلمة من استهتار بالمصالح الوطنية والانتماء الوطني- سعت لإقامة صرح اقتصادي في دمياط لإنتاج اليوريا والأمونيا عام 2006م قبل أن تنشب معضلة وخروج اهالي دمياط في تظاهرات عارمة لوقف المشروع – ولذا تدخلت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) لإنقاذ الموقف وشراء المصنع أو المساهمة فيه.
غير أن الشرطة رفضت، حيث قدم ممثلين لوزارات المالية والاستثمار والبترول عرضا إلي أجريوم لكنها رفضت وأرجعت المصادر رفض الشركة الكندية العرض إلي تمسكها بعقد شراء الغاز الذي يتيح لها الحصول علي الغاز خلال السنوات الخمس الأولي للمشروع بسعر دولار واحد كحد أدنى ودولارين كحد أقصي، علي أن يرتفع السعر بعد ذلك طبقاً لمعادلة سعرية تعتمد علي سعر اليوريا في السوق العالمية، بل شددت الشركة علي أحقيتها في إقامة المشروع بموقعه في رأس البر أو الحصول علي تعويض يتفق مع تقديراتها. (1)

مع العلم أن دول أوروبا الغربية منعت إقامة مصانع لتصنيع المنتجات البتروكيمائية والنتروجينية والإسمنتية علي أراضيها بتاريخ 2001، لتأثيرها القاتل علي الانسان والبيئة. الغريب أن الشركة أفصحت أنها حصلت على كل الموافقات الرسمية من الدولة وأن الأمر لم يحدث دون علم الأجهزة الحكومية – وهو ما يؤكد على تواطأ الحكومة على الاضرار بمقدرات الشعب لحساب الرأسماليين حيث انتقدت رفض الحكومة في دعم الشركة في موقفها، رغم استيفائها جميع الشروط المتعلقة بإقامة المشروع.

بل الأعجب أن المصدر الذي أفصح عن ذلك ذكر أن رفض العرض أثار دهشة الحكومة، خاصة أنه مغر ويحقق للشركة الكندية هدفها في استمرار الاستثمار بمجال الأسمدة في مصر، بالإضافة إلي عدم تحملها تكلفة إضافية لإجراء دراسات فنية ومالية في حالة الانتقال إلي موقع جديد، بالإضافة أن العرض يضمن للشركة الحفاظ علي القرض البنكي الذي أنهت إجراءاته مع بعض البنوك المحلية والدولية لتمويل المشروع، ويجنبها التهديد المستمر من جانب هذه البنوك بإلغاء القرض في حالة عدم حسم الخلاف مع المجلس الشعبي لمحافظة دمياط. (2)

وهو ما أكدته المعلومات الواردة في كتاب اقتصاديات الفساد في مصر للدكتور عبد الخالق فاروق والذي ذكر جانب من فساد الحكومة والنظام في هذا المشروع حيث قال:
في عهد المحافظ فتحي البرادعي -وزير الاسكان في حكومة عصام شرف بعد الثورة- قامت الشركة القابضة للصناعات البتروكيميائية (شركة حكومية) برئاسة دكتورة سناء عبد المنعم بالتعاقد مع أجريوم الكندية وقامت د. سناء بتوقيع عقد بين أجريوم وموبكو، وتم اخفاء تفاصيل هذا التعاقد، ثم قامت المدعوة د. سناء بالاتفاق مع هيئة ميناء دمياط بتخصيص قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع - وحيث أن التعاقد تم بين جهتين حكوميتين فقد قامت هيئة الميناء للشركة بتقديم تسهيلات خرافية وتخفيضات مريبة – انكشفت الفضيحة في هذا العقد وملاحقه الاربعة.

وعلى الرغم من أن التعاقد تم بين هيئتين حكوميتين مصريتين فانه نص - يا للعجب - علي مبدأ التحكيم الدولي في حالة الخلاف طبقا لقواعد التحكيم المعمول بها لدي غرفة التجارة الدولية في باريس، كما نص علي أن التحكيم الدولي ملزم ونهائي، بل والأخطر من ذلك فقد نص علي جواز التقدم لأي محكمة دولية لطلب الامر والتنفيذ. بلغت الخيانة أقصاها بان ينص في العقد بأن النص المحرر باللغة الانجليزية هو نص ملزم، كما سمح بمنح كل المزايا الواردة بالعقد لطرف ثالث مجهول سمي "المساهم الرئيسي" دون ي ذكر لشركة أجريوم الكندية.

وبطريقة مسرحية تظهر شركة أجريوم لتوقع عقدا مع المدعوة د. سناء لترث كل مزايا وتسهيلات العقد السابق. وكانت مساهمة شركة موبكو 24%، - ولماذا 24%، حتي لا يستطيع الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ولا مراقبة حسابات الشركة - واستكمالا لسلسلة التواطؤ والعمالة قامت شركة "الحصان" لصاحبها عماد الجلدة - عضو مجلس الشوري وصاحب قضية رشوة البترول الشهيرة والتي حكم عليه فيها بـ3 سنوات - والذي يستأجر رصيفا بحريا في دمياط بنظام BOT ، ببيع تراخيص الميناء خلسة الي شركة أجريوم بتاريخ 31-10-2006 بالمخالفة للقانون. وقد قامت حكومة نظيف بإهداء الشركة الغاز المصري بسعر رمزي.

وهكذا حصلت أجريوم علي الارض والميناء والغاز والمياه العزبة شبة المجانية وحرية التلويث والقتل، كل ذلك بإجمالي استثمار بمبلغ 6 مليون دولار فقط لا غير وتقوم البنوك المصرية بتمويل الشركة بمبلغ 1.1 مليار دولار وتقوم الحكومة المصرية بتسهيل حصول الجانب الكندي علي هذه القروض بضمان الاتفاق ذاته أو الحكومة المصرية.

ومن العجائب والغرائب انه قد تم تجديد التعاقد بين الشركة الكندية والشركة القابضة المصرية عدة مرات لزيادة مدة المشروع من 25 الي 35 سنة قابلة للتجديد ولتحديد حصة المشاركين لتبلغ حصة الجانب الكندي 76% والمصري 24% وذلك للهروب من رقابة الجهاز المركزي ومن النوادر انة قد تم الاتفاق علي تصدير 75% من انتاج أجريوم دمياط للشركة الكندية الام بسعر مدعم يتراوح ما بين 60 الي 80 دولار للطن لتبيعة الشركة الكندية بسعر يقدر ب550 دولار للطن. (3)

أساس المشكلة
لا أحد يكره الاستثمار والعمل الاستثماري في محيط سكنه لأنه سيوفر كثير من الوظائف لأهل المنطقة، وسيؤدي لرفع كفاءة البنية التحتية لخدمة المشروع والمنطقة، وسيغير وضع المنطقة للأفضل.

غير أن مشروع أجريوم لم يلق ترحيب من الناس لكونه مشروع قاتل، لأنه من مصانع إنتاج الأسمدة الكيماوية والتي ينتج عن صناعتها مخلفات سائلة يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات:

- مخلفات سائلة ناتجة عن عمليات التشغيل وناتجة عن التلامس مع الغاز، أو السوائل أو المواد الصلبة.
- السوائل المخصصة والتي قد يتم فصلها للاستخدام في عملية ما أو أعادة تدويرها بمعدل محكوم.
- السوائل الناتجة عن المرافق مثل التنظيف المعالجة المبدئية.
- السوائل التي تتواجد مصادفة مثل التسرب أو الانسكاب.

وتعد الأمونيا والنترات والنتروجين العضوي والحمل العضوي للصرف السائل والمواد الصلبة العالقة هى أهم معايير التلوث في الصرف السائل لصناعة الأسمدة النيتروجينية. ويتولد عن صناعة الأسمدة الفوسفاتية صرفاً سائلاً ملوثاً بالفوسفات والفلوريدات والمعادن الثقيلة بالإضافة إلى الحمل العضوي للصرف السائل والمواد الصلبة العالقة. ولا يتواجد غاز الفلورين في حالة حرة إنما يكون متحداً بعناصر أخرى.

تتسبب الفلوريدات في تسمم الإنسان والحيوان عند تركيز 1 مجم/ لتر في مياه الشرب، كما تشير بعض البحوث إلى أن الصرف السائل من المصانع الذى يحتوى على تركيزات من الفلوريدات تصل إلى 10 مجم/لتر يتسبب في أضرار بالغة بالمحاصيل. ومن جهة أخرى تسبب الفلوريدات أضراراً للعظام بسبب ميل آيوناتها للتفاعل مع الكالسيوم. (4)

وانتفض الشعب
ما إن تسربت المعلومات على إنشاء هذا المصنع حتى انتفض أهالي دمياط ضد استكمال هذا المصنع، حيث ظلت المظاهرات ما يقرب من الـ40 يوما ما بين وقفات احتجاجية وبيانات وبلاغات وتصريحات لا تتوقف من رؤساء اللجان الشعبية، تندد بإقامة المصنع وتتهم كل من يتعامل معه بالخيانة حتى تحول الأمر لمجلس النواب. وكانت أول حركة شعبية ضد انشاء المصنع في 19 أبريل 2008م، ثم بدأ الأهالي في التفاعل وخرجوا في مظاهرات سلمية رافعين اللفتات السوداء، وبعدها استمرت الاحتجاجات الشعبية والرسمية.

غير أن نواب الحزب الوطني – خاصة نواب دمياط – حاولوا تبرأت المشروع وأنه سيعود بالنفع على أبناء المحافظة، على الرغم من تكشف صلة بعضهم بالمشروع والانتفاع من وراءه مثل جمال الزيني الذي صرح بقوله:

- أن سبب تفاقم أزمة أجريوم يرجع إلى الصراع بين أصحاب المصالح الخاصة، الذين تاجروا بعواطف هذا الشعب. احتدم الصراع داخل أروقة مجلس النواب – في الوقت الذي أشعل الأهالي الوقفات الاحتجاجية على ارض دمياط – حيث كيلت الاتهامات للعديد من النواب الذي كان لهم بعض المصالح والمنافع الشخصية من وراء اتمام المشروع، وهو ما اعتبره البعض فضيحة كبرى.

حتى وصل الحال أن النائب رجب هلال حميدة اتهم محافظة دمياط بأنه أخفى الحقائق عن الشعب الدمياطي والفساد في مشروع أجريوم – والذي ذكرها الدكتور عبدالخالق فاروق سابقا – حتى وصل الأمر للنائب العام. تطور الأحداث فتح الباب لظهور عدة لجان شعبية ضد المنتفعين من أجريوم والتي ركزت في شعاراتها على كلمة "لا للمنتفعين وأصحاب المصالحة"، وأصدرت بيانات شبه يومية تطالب بمحاسبة المسئولين عن حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الدمياطي. (5)

ومع كون الحكومة صرحت أنها أوقفت المشروع وأشاعت أنها ستقيمه في أماكن اخرى، حيث أقر مجلس الشعب الخميس 19 يونيو 2008م، نقل مصنع أجريوم للبتروكيماويات من منطقة جزيرة رأس البر إلى أية منطقة صناعية أخرى مؤهلة، وذلك لصالح الاقتصاد المصري، لكن ذلك أشعل مناطق أخرى خوفا من يبنى على أراضيها، حيث امتدت إلي عدد من المحافظات الأخرى كالبحر الأحمر والسويس وانتشرت الاحتجاجات بعد أن سرت توقعات بنقل المصنع.

ولقد قرر المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، إلغاء مشروع شركة أجريوم المصرية للبتروكيماويات، والذي كان مزمعاً إقامته في مدينة رأس البر بدمياط، مؤكداً أن القرار يعد تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدراسة وجهة نظر أهالي دمياط، ومراعاة عدم إنشاء المصنع إلا بعد التوافق مع المجتمع المدني بمحافظة دمياط. (6)

لم تشهد قضية محلية إجماعا وتضامنا كما تشهده أزمة أجريوم التي تتسم بالغضب الشديد وتكاتف جميع الفئات داخل المجتمع المصري بصفة عامة والدمياطي على وجه الخصوص وشارك في المظاهرة عدد من قوى المعارضة في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين بجانب أعضاء بحركة "كفاية" وقيادات بحزب التجمع اليساري بدمياط. ووصفت قيادات محلية لقوى المعارضة المظاهرات الحاشدة بالانتفاضة الشعبية لوقف بناء مصنع البتر وكيماويات.

وأمام هذا الضغط الشعبي حدثت حالة من التخبط والبلبلة في الأوساط الحكومية خاصة أن هذا الغضب تواكب مع الغضب الشعبي والمظاهرات والاعتصامات التي حدثت احتجاجا على ارتفاع الأسعار مما ولد مخاوف أمنية من حدوث انفلات أمني وتخرج الأمور عن نطاق السيطرة. وكان المهندس حسب الله الكفراوي - وزير الإسكان المصري الأسبق - قد هدد بالإضراب عن الطعام حتى الموت في حالة إنشاء مصنع "أجريوم" للبتروكيماويات في محافظة دمياط. (7)

دور الإخوان في الأزمة
تفاعل الإخوان في دمياط مع الأزمة وشاركوا الأهالي في الانتفاضات الشعبية، واتباع المسار الدستوري من خلال نوابهم في البرلمان وعلى رأسهم النائب سعد عمارة الذي شارك بقوة في التصدي لهذا المشروع. ففي 4/ ٧/ 2008م نظم أكثر من ١٠٠٠ مواطن، وأعضاء في النقابات المهنية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني في دمياط أمس وقفة بعد صلاة الجمعة، أمام المسجد الكبير في ميدان "عمر أفندي"، احتجاجاً علي تجاهل الحكومة التوصية، التي أصدرها مجلس الشعب بنقل مصنع "أجريوم للبتروكيماويات" من جزيرة رأس البر.

وشدد سامي بلح، رئيس لجنة "حزب الوفد"، وأنيس البياع، نائب رئيس حزب التجمع، والدكتور سعد عمارة، ممثل جماعة الإخوان المسلمين علي رفضهم إقامة المشروع في أي مكان في المحافظة، مطالبين الأهالي ومنظمات المجتمع المدني باستمرار النضال السلمي حتي يرحل المصنع من مصر كلها. (8) شارك الدكتور سعد عمارة في جميع اللجان المناهضة للمشروع في محاولة لاستنفار الجميع ضد هذا المشروع وبالفعل تفاعل كثير من المحافظات المجاورة لدمياط حتى صدر قرار الحكومة.

غير أن الدكتور سعد عمارة تعرض للاعتقال وصرح بعدها:
- أتصور أن اعتقالي ربما يكون له علاقة بموضوع "أجريوم" وما أثاره من ضجة، أو يكون له علاقة بأنهم كانوا يريدون اعتقال مجموعة من إخوان دمياط كإجراءٍ روتيني، وكنت أنا واحدًا من هذه المجموعة؛ حيث تم اعتقال المهندس صابر عبد الصادق عضو مجلس الشعب السابق من دمياط.

وحينما تقدم 50 نائبا بطلب إلى رئيس المجلس في 3 مايو 2008م لإدراج قضية أجريوم في جدول المجلس كان منهم عدد من نواب الإخوان وعلى رأسهم النائب حسين إبراهيم أحد الموقعين الذي صرح أن قضية أجريوم أصبحت حديث الشارع المصري وهناك اتهامات للحكومة. (9)

انتصر الشعب في هذه القضية لفترة إلا انه بعد ثورة يناير عاد المشروع تحت مظلة شركة موبكو غير أن الناس انتفضت مرة اخرى، حيث نشبت ثورة جماهيرية ضخمة ضد المصنع في أعقاب ثورة 25 يناير، وقام أهالي قرية السنانية بقطع الطرق المؤدية إلى المصنع وتعطيل حركة المرور إلى مدينة رأس البر، اعتراضا على إقامة المصنع في جزيرة رأس البر بدمياط، وأصدر محافظ دمياط الأسبق قرارا بنقل المصنع خارج جزيرة رأس البر، إلا أن الأهالي أعلنوا تضررهم من المصنع، واصفين إياه في ذلك الوقت بأنه مصنع الموت والدمار.

ووزع الأهالي ملصقات شارك في طباعتها ولصقها أعضاء جماعة الإخوان، مطالبين برحيل المصنع الذي كان يحمل وقتئذ اسم "أجريوم"، وهي شركة كندية، استولت عليها شركة موبكو فيما بعد. وشكل الجنزوري – رئيس الوزراء – لجنة خلصت أن للمصنع أضرار بليغة، وفي 13 نوفمبر قامت مواجهات بين المحتجين وقوات من الجيش أدت إلى وفاة شخص وإصابة العشرات، وفي أعقابها قرر المجلس العسكري إغلاق المصنع بسبب التلوث الناتج عنه. حتى جاء السيسي ليقضى على انتفاضة أهالي دمياط ويفتتح المصنع يوم الأحد 22 مايو 2016م ضاربا بجميع الانتفاضات واللجان عرض الحائط.
-----
المراجع

- أشرف فكري: أجريوم ترفض عرض شراء أسهم موبكو، 1 يونيو 2008م صحيفة المال
- أشرف فكري: المرجع السابق.
- عبدالحالق فاروق: اقتصاديات الفساد في مصر (كيف جرى افساد مصر والمصريين)، مكتبة الشروق الدولية، 2011م.
- مصنع أگريوم
- معتز الشربيني: "أجريوم".. مأزق حكومي .. ونار على محافظ دمياط اليوم السابع، 18 يونيو 2008م
- أشرف الجعار: الحكومة تقرر «إلغاء أجريوم».. وتحظر إقامة أي أنشطة صناعية في «أرض المشروع»، 6/ ٨/ ٢٠٠٨م المصري اليوم
- مصنع الأسمدة يشعل الأزمة في دمياط: 13 يونيو 2008م
- ناصر الكاشف وعماد الشاذلي: 1000 مواطن دمياطي في وقفة، 5 /7 /2008م
- صحيفة الدستور: 4 /5/ 2008م

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة