عاد المعدل اليومي لحالات الوفاة بفيروس كورونا، المعلنة في مصر، للارتفاع، بعد أن وصل لأدنى عدد على مدار الشهور الخمسة الماضية، بينما انخفض عدد الإصابات انخفاضاً طفيفاً عن المعلن الأربعاء، إذ أعلنت وزارة الصحة، الخميس عن تسجيل 11 حالة وفاة، و118 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي  في البلاد إلى 105033 حتى الآن، وعدد الوفيات إلى 6088.

وذكر بيان للوزارة أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 98011، بخروج 91 مصاباً من مستشفيات العزل، وذلك بعد تطابق سلبية تحاليلهم مرتين بينهما 48 ساعة، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزيرة صحة الانقلاب، هالة زايد،  قد أعلنت، الثلاثاء، ارتفاع عدد المتطوعين في التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا الصيني (من تصنيع شركة سينوفارم) إلى 2300 مبحوث، من بينهم 1770 متطوعاً استوفوا شروط التجارب السريرية، بينما المطلوب هو 6 آلاف مبحوث.

وأفادت زايد بأنّ بلادها تعمل على 3 لقاحات أحدهما للتصنيع مع شركة "سينوفاك" الصينية، مستطردة  أنّ اللقاحين الآخرين من تصنيع شركة "سينوفارم"، و"تشارك مصر في ذلك من خلال التجارب السريرية الجارية بالفعل منذ نحو ثلاثة أسابيع"، على حد قولها.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية عن خضوع أعداد كبيرة من الأطباء، الذين تقدموا أخيراً بطلبات استقالة من أعمالهم في وزارة الصحة، بسبب عدم التزام الوزارة بتوفير مستلزمات الوقاية اللازمة، خلال توقيع الكشف على المترددين على المستشفيات، للتحقيق من جانب جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.

وبحسب المصادر، فإن هناك حالة من الغضب لدى الأطباء بسبب السياسات الحكومية الجديدة، التي ترفض رفع درجات الاستعداد تحسباً للموجة الجديدة مع فصل الشتاء، وهي الموجة التي بدأت تظهر بوادرها بأعداد كبيرة من الإصابات والوفيات غير المعلن عنها رسمياً، في ظل سياسة نظام الانقلاب بشأن عدم الإعلان عن الوضع الحقيقي، بدعوى عدم التأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.

وسجلت نقابة الأطباء في مصر، الثلاثاء، ثلاث وفيات جديدة بين صفوف أعضائها جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت النقابة إلى ارتفاع عدد الضحايا بين الأطباء بسبب الإصابة بفيروس كورونا إلى 186 حتى الآن، داعية أعضاءها إلى التبرع في جميع فروع "بنك مصر" على حساب رقم (141/240/165664)، لصالح المصابين وأسر المتوفين من الأطباء تحت رعاية النقابة، في ضوء المساهمة والتكافل بين أعضائها في مواجهة الظروف الصعبة الراهنة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا بين الأطباء يتجاوز 250 طبيباً، إذ إن النقابة لا تعلن عن العديد من حالات الوفاة بناءً على طلب أسر المتوفين.

وكان مجلس نواب الانقلاب قد رفض مناقشة مشروع قانون، تقدم به ووقع عليه أكثر من ستين نائباً، بشأن إضافة ضحايا الأطباء، وأطقم التمريض، والعاملين في وزارة الصحة، أثناء جائحة كورونا، إلى قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، بهدف منحهم المزايا المادية والعينية نفسها التي يحصل عليها ضحايا الجيش والشرطة.