خرج الآلاف من الأردنيين، اليوم، في سلسلة تظاهرات عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن توقيعها.
وانطلقت التظاهرات بدعوة من الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، ضمن ما أسمته "جمعة المحافظات" حيث دعت للحشد في محافظات العقبة والكرك والزرقاء وإربد.
ففي الزرقاء انطلقت تظاهرة من أمام مسجد عمر بن الخطاب، ردد فيها المشاركون هتافات رافضة للاتفاقية، موضحين خطرها على الأردن ومستذكرين الشهيد الأردني القاضي رائد زعيتر الذي قتلته قوات الاحتلال قبل سنوات.
وفي إربد شمالي البلاد، انطلقت تظاهرة في شارع الجامعة، من أمام مسجد نوح القضاة، وصف خلالها المتظاهرون الاتفاقية بالعار وبأن تنفيذها سيؤدي لاستعمار للأردن.
ومن بين الهتافات التي رفعها الأردنيون "رهنتونا للكيان.. بكرا بحتلوا عمان" "يا زعيتر غدروك.. بغاز العدو بدّلوك" "اضرب كفك اقدح نار.. تسقط اتفاقية العار" "اضرب كفك اقدح نار.. غاز العدو استعمار".
يذكر أن الحملات الشعبية الرافضة للاتفاقية قد تزايدت بشكل ملحوظ، بعد بدء ضخ الغاز التجريبي إلى الأردن من دولة الاحتلال في بداية العام الجاري.
وفي 1 يناير الجاري، أعلن الأردن والكيان الصهيوني بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من الأراضي المحتلة، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.
وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر 2019.
وفي مارس 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير 2020.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز من الكيان الصهيوني، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.
ويملك الأردن بدائل عن الاحتلال الصهيوني لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري والعراقي والجزائري.