أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن منع الاحتلال الصهيوني، إدخال مواد البناء للقطاع الخاص وإعادة الإعمار في غزة، أوقف مشاريع بنحو 200 مليون دولار.

وقال الخضري في تصريحٍ، اليوم الاثنين: إن مئات المشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني التي تم الشروع بتنفيذها توقفت بشكل تام بسبب منع "إسرائيل" دخول الإسمنت، فيما توقفت مشاريع إعادة الإعمار لنفس السبب، ما عدا المشاريع القطرية ومشاريع الأونروا (تسمح سلطات الاحتلال بدخول مواد بناء لها).

وأكد الخضري أن توقف هذه المشاريع يكبّد القطاع الخاص خسائر ضخمة مباشرة وغير مباشرة، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر المرتفعة أصلا خاصة في أوساط العمال وأسرهم الذين انضموا إلى آلاف العاطلين عن العمل.

وأشار إلى أن هذا المنع الذي يدخل أسبوعه الثاني، خطير ويكرس الحصار، ويضرب العمود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة.

وجدد الخضري التأكيد أن الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي، عادًّا ذلك عقوبة جماعية ضد نحو مليوني مواطن في غزة.

وأشار إلى ضرورة إنهاء الحصار بشكل كليّ، وفتح المعابر، والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات، إلى جانب السماح بالتصدير دون القيود "الإسرائيلية" غير المبررة.