أكد مسئول بمصلحة الضرائب أن حكومة الانقلاب لن تنفذ حكم القضاء الإدارى بإعفاء الأجور المتغيرة والعلاوات المضمومة للراتب من الضرائب.

وقال: إن الحكومة متمسكة باستمرار تحصيل تلك الضرائب خشية الإضرار بالحصيلة الضريبية، وأضاف المسئول الذى رفض ذكر اسمه أن المبلغ المطلوب من الحكومة سداده فى حالة تطبيق الحكم يتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه وفقا لتقدير مصلحة الضرائب.

وأوضح أن مصلحة الضرائب تتعامل مع عدد ضخم من الأحكام القضائية التى صدرت بنفس المضمون، كل على حدة، لافتا إلى أن «تنفيذ الحكم لن ينسحب إلا على كل موظف يحصل على حكم لصالحه شخصيا سواء بعدم تحصيل ضريبة أو برد الضرائب التى حصلت بالفعل بحسب نص كل حكم، مع الاستمرار فى تحصيل الضريبة من كل ممن لم يحصل على حكم بنفس المعنى لصالحه.

كان حكم قضائى قد صدر قبل أيام من القضاء الإدارى بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم، ورد ما حصلته الحكومة من ضرائب على تلك العلاوات.