فرضت حكومة الانقلاب، إجراءات جديدة تقيد سفر المصريين إلى ستة دول، اشترطت فيها حصول المسافر على تصريح سفر من إدارة الجوازات مع ترك جواز السفر، حيث يستغرق الحصول على التصريح مدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 يومًا.

وتضمن القرار الذي لقي استياء المواطنين دولًا هي قطر وتركيا والأردن ولبنان وماليزيا وألبانيا، وأكدوا أن من لديه أعمال أو مدعوا لحضور مؤتمرات وندوات علمية أو مهنية  لا يستطيع السفر؛ بسبب طول مدة استخراج  تصريح السفر.

وبررت حكومة الانقلاب، هذا الإجراء بأن الشباب يتوجهون لهذه الدول للانضمام إلى تنظيم جبهة النصر أو داعش.

وكان القرار يشمل في البداية الشباب حتى سن 28 عامًا و3 دول فقط هي تركيا وقطر ولبنان، وتم مدُّه منذ يومين ليشمل الدول الست ولجميع الأعمار والوظائف والمهن بما فيها الصحفيين والإعلاميين.

وكانت الحكومة المصرية حتى نهاية السبعينات تشترط حصول الموظفين الحكوميين على إذن سفر والتي كانت معروفة بـ”الشهاده الصفراء”، وحكمت  المحكمة الإدارية العليا بإلغائها لأنها تخالف دستور 1971.