أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام المعين من قبل الانقلاب، كتابا دورياً بشأن المادة رقم 204 من دستور الانقلاب، نصّ على تفعيل هذه المادة التي تجيز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية.

وتنص المادة 204 على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، وأنه لا يجوز محاكمة مدني أمامه إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها.

كما وجه بركات تعليماته إلى أعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بسرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة أن يشمل المرافق العامة بكافة أنواعها.