قال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة" :"إن الفريق القانونى الموكل من قبل الحزب، سيطعن خلال أيام على قرار المحكمة الجنائية الدولية، برفض الدعوى الخاصة بنظر الجرائم التي ارتكبت في مصر".
وأضاف سودان وهو المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين عن ملف رفع الدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن "قرار المحكمة برفض الدعوى سياسيا وليس قانونيا".
وقال: "نجري لقاءات واجتماعات مع المحكمة منذ 5 أشهر، فإن كان رفض الدعوى لعدم الاختصاص، لتم رفضها منذ البداية، ولكن هو رفض سياسي، يدفعنا للطعن عليه، ومتأكدون من قبول هذا الطعن".
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، طلبا قدمه حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، النظر في "جرائم" قال الحزب إنه "تم ارتكابها على أراض مصرية خلال الأشهر الماضية" من قبل السلطات الحالية، وعللت المحكمة رفضها للدعوى بأن "مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية"، بحسب بيان صادر عن المحكمة.
من جانبه قال إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين: "نحن مصرون على إقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسنقدم أدلة ووثائق جديدة للمحكمة، رفض الكشف عنها".
وانتقد منير موقف الجنائية الدولية برفض الدعوى، واعتبره بـ"مثابة اعتراف بالنظام الانقلابي في مصر، وهو موقف سياسي وليس قانوني".
