23/10/2009
كتب / مصعب حامد :
بعد عرض المسرحية الهزلية السنوية المتمثلة بانتخابات الاتحادات الطلابية وذلك علي مسارح الجامعات المصرية والتي صارت مجهزة لعرض جميع السيناريوهات الأمنية المعدة لكبت الحريات وتكميم الأفواة وسلب حقوق الطلاب في إختيار ممثليهم خرجت العديد من المنظمات الحقوقية تندد بذلك معتره ان هذه الممارسات ضد مصلحة الوطن.
وقد أعلن مركز ضحايا لحقوق الإنسان عزمة على تحريك دعوى قضائية للدفع ببطلان إنتخابات الإتحادات الطلابية و المطالبة بإعادة فتح باب الترشيح و إجراء الإنتخابات وفقاً للوائح و القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية بدون تدخلات من إدارة الجامعة أو الجهات الأمنية .
وأستنكر المركز فى بيان صادر عنه تدخلات ادارة الجامعة والجهات الامنية التى وصفها بالسافرة فى إنتخابات إتحادات الطلاب بالجامعة وأعتبر أن تأميم الإنتخابات الطلابية بمثابة مسمار جديد فى نعش الحركة السياسية فى مصر.
وادان المركز منع الطلاب فى جامعة الإسكندرية من تسليم أوراق ترشيحهم للإنتخابات وحصر الترشيح على الطلاب المنتمين للحزب الوطنى المدعومية من الجهات الامنية –على حد وصف البيان- .
وقال البيان أن هذة التدخلات تدفع نحو حسم الإنتخابات بالتزيكة مشيرا الى ان ما قامت به إدارة الجامعة من تدخل فى مسار الإنتخابات يعد إنتهاك للمادة 62 من الدستور المصرى و التى تنص على أن لكل مواطن الحق في الانتخاب والاستفتاء وفقا لأحكام القانون والمساهمة في الحياة العامة .
وأشار البيان إلى أن التمييز بين الطلاب فى الترشيح وفقا لخلفياتهم سياسية يعد إنتهاك للمادة 40 من الدستور و التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة والمادة 8 من الدستور و التى تنص على أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
وطالب المركز أعضاء مجلس الشعب المستقلين بتبنى تقديم مشروع للائحة طلابية جديدة تضع شروط و ضمانات حقيقية تكفل حرية الإنتخاب والترشيح للإتحادات الطلابية و تكفل حرية ممارسة الحقوق الطلابية داخل الجامعة و تُحد من التدخلات الأمنية.
