اتسعت دائرة الموافقين على ميناء صناعي تجاري قبالة شواطئ قطاع غزة داخل جيش الاحتلال الصهيوني، وسط اشتراطات بخضوعه لرقابة تمنع تحوله لموقع "تهريب" للمقاومة.

وذكر موقع "واللا" العبري أن ضباط كبار في سلاح البحرية الصهيوني أبدو موافقتهم على إقامة ميناء في غزة، "لكنهم حذروا أنه وبدون رقابة صارمة ومستمرة على هذا الميناء الذي يتم دراسة إقامته هذه الأيام في مجلس الأمن القومي (الصهيوني), من المحتمل أن يتحول إلى موقع للمقاومة لتهريب الوسائل القتالية".

ونقل الموقع عن الضباط في سلاح البحرية "نستطيع التعامل مع هكذا ميناء رغم قربه من منصات التنقيب عن الغاز و المواقع الاستراتيجية " .

وأضاف الموقع أن جيش الاحتلال "متخوف من رقابة بلا أسنان على هذا الميناء، أي أن المواد التي يتم إدخالها إلى القطاع، أن لا تذهب إلى أغراض غير الأهداف المخصصة لها، كمثال على ذلك الباطون الذي هو في الأصل لبناء المباني و المنشآت لكن حماس تستخدمه في بناء الأنفاق".

بدورها، ذكرت القناة السابعة العبرية، نقلا عن الوزير الصهيوني أوري أرئيل إلى أنه دعا لإنشاء ميناء بحري في غزة، والأخذ بتوصيات جيش الاحتلال في هذا الإطار.
وبين وزير الزراعة أرئيل في تصريحات، أنه فيه حال عرض على الحكومة مثل هذا المقترح فسيدعمه بقوة، مشيرًا إلى "ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي والحياتي بغزة تحت بصر الجيش الإسرائيلي".

واعتبر أن بناء ميناء بحري مع غزة "سيخفف الضغط على إسرائيل وسيسمح بالاستقرار الأمني مع حدود القطاع".

وفي وقت سابق كانت القناة العبرية العاشرة، قد ذكرت أمس أن جيش الاحتلال قدم مقترحًا بهذا الصدد، إلّا أن القرار يبقى في يد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير جيشه موشيه يعلون.

كانت صحيفة "هآرتس" كشفت أمس تباين مواقف القيادة الصهيونية تجاه خطة إقامة ميناء صناعي مقابل قطاع غزة، لتخفيف الوضع الاقتصادي خشية انفجار المنطقة في وجه الاحتلال بسبب الحصار؛ حيث رحب بالخطة قيادات جيش الاحتلال، بينما رفضته قيادات سياسية وأمنية.

جاء هذا، في لقاء مغلق بوزارتي الخارجية والأمن الصهيونيتين، ضمن نقاش حول عدد من المقترحات لتجنب احتمالية اندلاع حرب مع "حماس" في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن النقاش تناول اقتراح إقامة ميناء في منطقة مصرية في سيناء في العريش مع إقامة ميناء صناعي مقابل غزة، أو بناء ميناء على شواطئ غزة نفسها، ورصيف لاستيعاب التجارة لغزة ومنها لقبرص أو "إسرائيل"، ما من شأنه أن يقلل من خطورة الوضع الاقتصادي المهدد بالانفجار.