تعقد المحكمة العليا "الإسرائيلية" غداً الاثنين (21-5) جلسة خاصة للبحث في طلب تقدمت به النيابة "الإسرائيلية" لتمديد اعتقال الشيخ صلاح، الذي تنتهي المدة "القانونية" لاعتقاله في 23 من الشهر الجاري.

وأوضح خالد زبارقة أحد محامي الشيخ رائد صلاح اليوم الأحد (20-5) أنّ المحكمة ستعقد جلسة أخرى بطلب من طاقم الدفاع عن الشيخ.

وبين أن طاقم الدفاع طلب عقد جلسة "من أجل المطالبة برفع السرية القانونية عن الأدلة التي تدعي النيابة الإسرائيلية أنّها موجودة خاصة فيما يتعلق بالمستندات التي استندت فيها على ترجمة أقوال الشيخ صلاح".

ويمكث الشيخ رائد صلاح منذ اعتقاله في 15 آب/أغسطس المنصرم، في العزل الانفرادي في سجن عسقلان، في ظل ظروف اعتقالية صعبة سيما مع اقترابه من الستين عاماً.

وقال زبارقة: " تتضح الصورة بشكل أدق بأنّ هناك قرار سياسي وراء اعتقاله من طرف الحكومة "الإسرائيلية".

وأضاف: "لا أستبعد أنّ يكون هناك قرار دولي تقف خلفه الإدارة الأمريكية والأنظمة الرجعية العربية، لكتم صوت الشيخ رائد صلاح لتمرير ما تسمى بصفقة القرن ونقل السفارة وكل ما يجري الآن في القدس".

ويوضح المحامي الفلسطيني، أنّ "حجم الاستعجال لدى المشروع العالمي الصهيوني بفرض إجراءات تهويديه على القدس والمسجد الأقصى، وإعلان ترمب الذي كان في 6 ديسمبر الماضي، وما تبعه من افتتاح السفارة، كل هذه الإجراءات تؤكّد أنّ هناك قرار دولي خلف اعتقال الشيخ رائد صلاح".

ويشدد محامي الشيخ صلاح، أنّه "لا يوجد أي أسس قانونية لاستمرار اعتقال الشيخ، واستمرار احتجازه في العزل الانفرادي".

ويضيف: "هذا الاعتقال يعتبر مخالفة وخرق واضح للقانون، خاصة عندما نتحدث أن السلطات الإسرائيلية تقوم بتجيير القانون واستعماله استعمالا سيئاً من أجل ملاحقة الخصوم".

ويشير إلى أنّ الشيخ صلاح مدرك بشكل جيد الظرف الذي تعيشه الأمه بشكل عام، ومتابع لكل المجريات في الخارج على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي ومدرك لدوره في تثبيت الثوابت الذي يعتقل من أجلها.

ويتابع: "الشيخ صلاح يعلم أنّ هذه المحاكمة هي محاكمة للثوابت التي يؤمن بها ويريدون من خلفها أن يجبروه للتنكر لها".