من المتوقع أن يصوّت الكنيست اليوم الاثنين على مشروع قانون يسمح بإقامة تجمعات سكانية لليهود فقط، وهو ما يراه البعض عنصريا.

ورجحت صحيفة هآرتس العبرية أن يصدق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون، رغم تأكيدات مكتب المستشار القانوني للحكومة والدائرة القانونية في الكنيست بأنه تمييزي وعنصري.

واحتجت منظمات حقوقية عربية داخل الأراضي المحتلة مرارا على مدى سنوات من منع مواطنين عرب من تملك شقق سكنية في بعض التجمعات السكنية واقتصارها على اليهود فقط.

وتشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية الصهيونية إلى وجود نحو مليون ونصف المليون عربي في الأراضي المحتلة من قِبَل الكيان الصهيوني، ويشكلون 20% من عدد السكان.

ولفتت إلى أن الأحزاب المشاركة في حكومة الاحتلال وافقت على التصويت لصالح مشروع القانون بالقراءة الأولى فقط، بسبب معارضة بعض الأحزاب للمشروع في صيغته الحالية.

ويلزم التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وبحسب الصحيفة، فإن حزب "كلنا" برئاسة وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع الصهيوني أفيغدور ليبرمان يعتبران المشروع تمييزيا ضد المهاجرين الجدد غير اليهود، ويدعوان إلى تغيير صيغة مشروع القانون.