أقر البرلمان الألماني اليوم الخميس الاعتراف بيهودية دولة الاحتلال بعد تبنيه مشروع قرار رأى أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حل الدولتين، كما يعتبر القرار أن أمن وسيادة دولة الاحتلال ركنا رئيسيا في السياسة الخارجية والأمنية لألمانيا.

وقد تقدمت بالمشروع ثلاث كتل برلمانية، وهي الاتحاد المسيحي والديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي والليبراليون، وذلك بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيس دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وفي توصيف لافت، أقر القرار بيهودية دولة الاحتلال، ووصفها بـ"الدولة الديمقراطية اليهودية".

ونصّ أيضا على أن تقوم الحكومة مع شركائها في المجتمع الدولي بعمل ما من شأنه التوصل لحل الدولتين، الذي يراه "حلا ومخرجا" للصراع الدائر بالشرق الأوسط، مع التأكيد على يهودية الدولة وديمقراطيتها واستقلالها وكذلك قيام دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة.

وفي هذا السياق، بارك قرار البوندستاغ ما أسماه التحول الإيجابي في الموقف السعودي تجاه دولة الاحتلال، معتبرا ذلك عاملا مهما في تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة.

مشروع آخر
 

وفي خضم النقاش بشأن المشروع، كانت كتلتا الخضر واليسار في البرلمان قد تقدمتا بمشروع قرار آخر لا يختلف في مضامينه تجاه سيادة وأمن الاحتلال الصهيوني عن سابقه.

وأكد ضرورة الحل وفق قاعدة حل الدولتين، ولكنه لم يقر بيهودية الاحتلال، بل دعا لأن تكون دولة الاحتلال الصهيوني دولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية تكفل الحقوق الكاملة لبقية مواطنيها دون تمييز على أساس ديني أو عرقي مع الالتزام بعدم رفض حق الفلسطينيين في تقرير مصرهم.

وأكد مشروع قرار الكتلتين ضرورة تحديد حالة اللاجئين الفلسطينيين بالخارج وفق المقترحات العديدة التي سبق أن طرحت في هذا الشأن، الذين عدّهم المشروع بمئات الآلاف.

كما اعتبر مشروع القرار سياسة الاستيطان التي ينتهجها الاحتلال عائقا أمام تحقيق السلام، وأشار إلى تعرض الفلسطينيين ممن يعيشون داخل الكيان الصهيوني للعنصرية بشكل مستمر، داعيا حكومة تل أبيب إلى مراجعة سياساتها