تمهيد :
1) الكاتب علاء الأسواني ، علماني الهوى والهوية ، شارك فى الثورة ، وكان أحد رجالها ، وله مواقف مشهودة على رأسها حواره المعروف مع أحمد شفيق والذي كانت له فيه ( كثوري ) الغلبة على أحد فلول النظام السابق ، وله مواقف أخرى جيدة تبعث على احترام الشخصية الثورية ، ثم هو فى مجال الفن والأدب أحد المبدعين ، حقيقة وصدقاً .
والرد عليه فى مثل هذه المقالة لا يعني انتقاصه ، وإنما هي الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق ، وأتمني إن قرأها أن يتدبر بعين العقل والحياد بعض ما فيها ، لعلها تقوده إلى الإنصاف الذي يفترض فى الثوريين الذين أنفقوا جهداً ووقتاً لتغيير النظام الظالم الفاسد أن يتحلوا به .
2) الكاتب استخدم عنواناً يخاطب به اللاوعي بالعقل الجمعي لدى القارئ حين كتب " قبل أن تقطعوا أيدينا " مع أنه لم يتناول قضية الحدود ، والتي منها قطع يد السارق فى هذه المقالة .
وهو بهذا يرسم صورة ذهنية سيئة وصارفة وصادمة للشريعة الإسلامية ، ومع أن قطع اليد فى الشريعة يكون للسارق ، إلا أن المصطلح ينصرف بالأذهان إلى الدلالة البشعة لقطع اليد ، ليرتبط لا إرادياً عند القارئ أن الشريعة تساوى قطع اليد ، وتصبح دلالة لفظ " الشريعة الإسلامية " سيئة ، وأنا أعتقد أنه استخدم العنوان الصادم لتحقيق هذا المعنى ، خاصة وهو كاتب أديب ، وهو فعل مشين لمدعي التعقل والتفكر والتدبر ، ورجل يستخدم نقولاً شرعية وفقهية للرد على أولئك الذين ينتقدهم ، فما كان يجدر به سلوك مثل هذا المسلك ، إلا لأنه صاحب أيديولجية وعقيدة علمانية ينافح عنها .
أولاً : مآزق :
وقع كاتبنا الفاضل فى مجموعة من المآزق فى مقالته أولها هو الحديث فى غير فنه ، ولو أنه عاد فى الأمثلة والنقولات التي جاء بها من " فقه السنة " لأحدٍ من المشايخ الذين درسوا العلم الشرعي والفقه والأصول ممن يمكن له أن يثق بهم ( إن كان ممكناً لهذه الثقة أن توجد ) ، لبينوا له خطأ استدلالاته وإسقاطاته على الواقع ، وقد أورد بعض هذه الأخطاء إن شاء الله فى النقطة الخاصة بهذا الكلام إن لم تطل المقالة ، ولكني هنا فقط أوضح أحد الأخطاء المنهجية التي بنيت عليها فرضيات المقالة .
وقديماً عبر السلف الصالح عن هذا الذي أقصده بقولهم : " من تكلم فى غير فنه أتي بالأعاجيب " .
وهذا فى الحقيقة هو أحد المآزق الحقيقية التي يقع فيها إخواننا العلمانيون حين يتجرأون على نصوص الشريعة وأحكام الفقه ومبادئه وأصوله ، وحين يخوضون فى العلم الشرعي بغير أمارة ولا بينة ولا برهان ولا أثارة من علم .
ليفاجئ أنصاف متعلمي العلم الشرعي من أمثالي بما يخرجونه من أعاجيب ، وليصدم العلماء الحقيقيون وتكاد أنفسهم تذهب حسراتٍ على ما يأتي به هؤلاء من تفانين واختراعات .
ثانياً : فرض الفرضيات الوهمية ، وتقعيد القواعد بغير أساس ، وتأصيل الأصول من غير جذور :
ثاني مأزق للكاتب المحترم ، هو ورفاقه من العلمانيين ، هو أنهم يضعون فروضاً ونظريات وقواعد وأصول بعقولهم وأفهامهم ، لا تستند إلى دليلٍ ولا منطق ولا حجة ، ويوحون إلى أنفسهم بها ، حتى يصلوا إلى درجة الاقتناع ، ثم يكتب كل واحدٍ منهم ما يريد مفترضاً بالقارئ حداً من الجهل والضحالة ، بحيث لا يدرك كم الأخطاء والمتناقضات والفرضيات الوهمية التي يقع فيها هؤلاء .
سأذكر لكم مثالاً واحداً كدليل على وهمية مجموعة الفرضيات والنظريات والأصول والقواعد التي بنا عليها الكاتب المحترم مقاله ، فإذا ما ثبت لكم عنصر الوهم ، وصلنا إلى نتيجة حتمية وهي فشل المقالة ( وما ينبني عليه من الترهات العلمانية )، لأنها بنيت على وهم هو والباطل سواء ، وما بني على باطل فهو باطل .
أول الأوهام هو افتراضه خداع الإخوان والسلفيين للناس فى الشارع حيث يستدرج الإخوان والسلفيون الناس لحيلة أن يدعوا أن العلمانيين والليبراليين هم الزنادقة أعداء الشريعة وأن الأمر ليس عن حجة أو برهان إنما هو عن كره للشريعة ، وأنهم بهذا يخاطبون الناس بالعاطفة الدينية وليس خطاب العقل والمنطق .
والمزلق فى هذا الوهم – مع قناعتي الشخصية أن كثيراً جداً من المواقف العلمانية ، هو فعلاً عن كرهٍ للشريعة ورفضٍ لها – إلا أن استخدام الإخوان والسلفيين لهذا الأمر لا يتم إطلاقاً إلا فى أضيق الحدود وعلى سبيل التصرف الفردي الذي يضخمه الإعلام ليصم الإسلاميين بما ليس فيهم .
والسر الذي لا يريد العلمانيون أن يقتنعوا به ، لأنهم لا يطيقون مثله ، هو أن الرصيد الذي يجعل من الإسلاميين مقنعين لرجل الشارع هو الاحتكاك والتفاعل الدائم به ، وتواجد الإسلاميين دائماً بين الناس لخدمتهم ، والتفاعل مع قضاياهم وحل مشاكلهم ، وهو ما لا يحسنه ساكنو الفضائيات والتوك شو ، الذين يحسنون التنظير ، ولا يتقنون العمل .
ولا أفشي سراً إذا قلت أن تكليفاً صدر لكل الصف الإخواني بقراءة مسودة الدستور وتدبرها وعقد لقاءات خاصة جداً للصف للتوعية بالمجالات الرائعة التي تناولها الدستور فى كل أبوابه والتي منها الباب العظيم الرائع " الحقوق والحريات " ، حتى إذا ما احتاج الناس لحملات توعية قبل الاستفتاء ، يكون كلام كل فرد من أفراد الصف الإخواني أو حزب الحرية والعدالة صاحب حجة ومنطق برهان يخاطب عقول الناس وأفكارهم ، لا مشاعرهم وعواطفهم .
لذا فإن الفرضية الأولي التي بنيت عليها المقالة هي فرضية وهمية فاشلة ، يكذبها المنطق والعقل والبرهان ، ثم من قبل ومن بعد يكذبها الواقع .
ثم إن هذه الفرضية الوهمية تحمل معني خطير جداً يقع دائماً فيه العلمانيون ، وهو معنى تحقير واتنقاص عموم الشعب المصري الذى هو فى نظر العلمانيين أقل من الممارسة الديمقراطية ، حيث هو شعب تدغدغه المشاعروالعواطف ، ويخدعه الدينيون المخادعون ، ويبهرونه بأحاديث الجنة والنار فينخدع وراءهم ويسلم قياده إليهم .
العلمانيون لا يريدون أن يقتنعوا أنهم من طينة هذا الشعب ومن عجينته ، هم دائماً أعلى منه وأذكى منه وأفهم منه ، هم لا ينخدعون بالخطاب الدينى والشعب ينخدع ، هم عقلاء حلماء أصحاب فكر ، والشعب سطحي ساذج تخدعهم الأمنية ويغرهم الوعد ، ويخدرون بأفيون الدين .
أما بقية الفرضيات من نوعية التفريق الذي أسسه الكاتب بين الشريعة والفقه ، وفصل للشريعة عن الفقه وأحكامه وفروعه ففيه مجلدات يطول المقام لسردها ، هذا الفصل بين الشريعة والفقه هو قمة الوهم وقمة الكلام بغير علم فى هذا الفن ، وسأسوق رابطاً فى نهاية المقال فيه توضيح للعموم والخصوص الذي هو بين الشريعة والفقه ، وهو يبين من فم العلماء المختصين ( للعلمانيين الذين يفترض فيهم احترام التخصص ) أنه لا فارق بين الشريعة والفقه بالمعني الذي يورده العلمانيون من أن هذه أحكام إلهية والأخرى اجتهادات علماء حيث هذا هو عين الباطل ، إنما الشريعة هي الأحكام الإلهية العملية والاعتقادية والقلبية والفقه هو الأحكام العملية فقط مع تفصيل فى هذه المسألة أورده لكم فى نهاية المقال .
أعود لمنهج المقالة وهي أنني أبين أنها بنيت على غير أساس وعلى فرضيات وهمية ما بعدها يكون باطلاً وهو والعدم سواء .
من أمثلة هذه الوهميات ايضاً : أن الإخوان والسلفيين يدعون إلى أحكام كتبها فقهاء هي فهمهم واجتهاداتهم وليست مبادئ الشريعة ، فمن أين جاء بذلك ، إن هذا هو فهمك أنت لموضوع الشريعة والفقه وليس ما يدعو إليه الإخوان والسلفيون ، وكان يفترض بك وأنت تناقش قضية علمية وتأتي بنقولات من كتب الفقهاء أن تراعي المنهج العلمي ، وحين تقعد مثل هذه القاعدة كان عليك أن توضح لنا على أي أساس دراسي بحثي ، وحجم العينات البشرية والكتابات والأفراد الذين حاورتهم باستبيان علمي موثق لتصل لهذا الاستنباط ، أنت تشرح فهمك وتنسبه للإخوان والسلفيين ، وهذا هو عين المأزق والمزلق .
من الموهومات أيضاً فكرة أن الإخوان والسلفيين يسيطرون على التأسيسية بما يريد أن يؤسس به أن الإخوان والسلفيين يفرضون على العلمانيين والليبراليين قناعات وصياغات هم مغلوبون عليها ، وهو محض افتراء ، وحسناً صنع مؤتمر التأسيسية الذي كشف وثائق بها توقيعات توضح توافق العلمانيين وتراضيهم على المواد المذكورة بالدستور وحسناً ظهرت شهادات محايدة من خارج الإخوان والسلفيين بالتأسيسية تفضح " ملاوعة " العلمانيين والليبراليين ومزايداتهم .
قمة الوهم تمثلت في قوله : " عاد الاخوان والسلفيون ووضعوا مادة في مسودة الدستور تقول : ''مباديء الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة ''.. هذه المادة ببساطة تحيل مباديء الشريعة الى الأحكام الفقهية وتدفع بمصر إلى خطر محقق. " انتهى كلامه .
وأنا لن أتعرض إلى الفرضية الوهمية التي فرضها فى نهاية الكلام أن هذا يدفع بمصر إلى خطر محقق ، وهو استخدام للتقعيد على عادة العلمانيين طعنت فيه منذ بداية المقالة .
وإنما أسائلكم بالله : ما علاقة " الأدلة الكلية " و " القواعد الأصولية " و " القواعد الفقهية " بـ : " الأحكام الفقهية التفصيلية " التي جعل من لازم المادة أنها " تحيل مبادئ الشريعة " إليها ؟!!! وهم على وهم .. وسأتعرض له بالتفصيل فيما هو أتٍ إن شاء الله .
إلى هنا ومع أن الفرضيات الموهومة لم تنتهي إلا أني أرى أن ما ذكرته كفيل بنسف فكرة المقالة وبطلان ما جاء بعد ذلك وأكتفى فى موضوع الوهم بهذا الذي ذكرت .
ثالثاً : إقامة الفرع أمام القاعدة والأصل :
أسس الأستاذ علاء بنقولاته لنصوص فقهية ( غير مجمع عليها ) ، من فقه السنة ، أن الفقه الإسلامي ( الذي هو فى نظره اجتهادات بشرية ) ينتقص من حق المرأة وكذلك من حق المواطنة وأنها تعتبر النصراني بنصف حق ولا يتساوى مع المسلم ، وأنه – أي هذا الفقه – يقرر أشياءاً ، لو جاز أن تصلح لزمان ما فلا يمكن أن تصلح لزماننا أبداً .
وهنا خطآن ، أولهما وهو المرتبط بعنوان الفقرة ، أن هذه النصوص ، لو سلمنا – ونحن لا نسلم – للأستاذ علاء أنها هي التي يمكن أن يؤخذ بها عند سن قوانين تتعلق بذات المسائل التي أوردها بالمقالة ، فإنها تبقى فى مجال الحكم الفرعي المستنبط من المادة المفسرة لكلمة " مبادئ الشريعة " ، وهي تتعارض مع النصوص الصريحة التي هي أصل وقاعدة فى الدستور عن حق المواطنة وحق المرأة وغيرها من الباب الرائع العظيم الذي هو بحق من أروع الأبواب فى دساتير العالم ، فهو بهذه الصورة يقيم الفرع أمام القاعدة والأصل ، ويقع فى خطأ التفريع بعد التقعيد ، ولا يخفى على مثله هذا .
والخطأ الثاني هو أنه ذكر مسائل غير مجمع عليها ، وبالتالي لا يمكن لأي عاقل ممن ينادى بالشريعة الإسلامية أن يقحمها فى مجال إيجاب تطبيقها أو يتبناها .
وانظر لنص المادة المفسرة لكلمة مبادئ : " ''مباديء الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة ''.
وابحث معي وأنت تقرأ هذه المادة عن التفصيلات الفرعية الفقهية التي ذكرها لن تجد هنا لها أي مكان ، فكيف يورد هذه الأمثلة الفرعية التفصيلية والمادة تتكلم عن " أدلة كلية " و " قواعد أصولية " و " قواعد فقهية " و " مصادر معتبرة " لقد أتي بنماذج فرعية وأحكام تفصيلية فأقامها مقام الأدلة الكلية ، والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية ، هل تعلمون لماذا ؟
لأحد سببين : الأول إن أحسنا الظن أنه لا يعرف الفارق بينهما لأنه تكلم فى غير فنه كما أسسنا من قبل .
والثاني إن أسأنا الظن، لأنه يريد أن يقود القارئ للفكرة الذهية القادحة فى الإخوان والسلفيين وفى الشريعة ، إن كان يقصد ذلك ، وأنا أجتهد فى ترجيح السبب الأول على الثاني .
رابعاً : الانتقائية :
لا أكاد أرى خطاباً علمانياً فى المسائل الشرعية إلا وأرى سمات خاصة لنقولاتهم من النصوص الفقهية وكلام العلماء والفقهاء ، على رأسها الانتقائية ، فهو ينتقى من الكلام ما يفيد مذهبه ولا يسوق إلا السيئ .
وأنا أعجب من الأستاذ علاء كيف لم يتدبر فى أحكام الفقه الإسلامي الموجود بفقه السنة إلا فيما يظهر منه تعارض مع ما يريده من معالم للدولة المدنية – رغم عدم معارضة الإخوان ولا السلفيون له فى هذه القضايا مثل المواطنة أو المرأة - .
ولماذا – مثلاً – لم ينصف ويقول أن فقه السنة مليئ بالإيجابيات وأن فيه نصوصاً فقهية تضمن العدل والحق والحرية ، إلا أن بعض المواد تحتاج إلى مراجعة .
إنه نسف كل إيجابية من الأصل ، ونسف الفقه والأحكام التفصيلية من الأساس ، واشترط أن يجلس فقهاء جدد مجتهدين ليقرروا لنا أحكاماً فقهية جديدة تناسب عصرنا قبل أن نطالب بتطبيق ذاك فى مجال الحياة .
بغض النظر عن تهافت الدعوى ، فإني هنا ألفت النظر إلى جزء هام من معالم المنهج العلماني فى الكتابة ، وهو الانتقائية .
إذن فأنا هنا لست أناقش مسائل تفصيلية ولا نقاط جزئية فى المقالة لأرد عليها ، وإنما أريد أن أجعل من المقالة نموذجاً دقيقاً للمنهج العلماني فى الكتابة وأؤصل لآلية الرد عليه ، وهي أهل لذلك لما احتوته من صفات مثلى للنموذج العلماني ، وأيضاً لمكانة الكاتب الأدبية والفكرية والثورية .
أستطيع أن ألخص وأزعم أن المنهج العلماني فى الكتابة وفى القول وفى التنظير يتسم بمجموعة صفات منها : الاعتماد على الوهم فى التنظير والتقعيد ، واعتماد فكرة التقعيد والتأصيل حتى لو كان خطأً ثم السير فى خارطة مبنية على هذا التقعيد لإقناع القارئ أو استغفاله ، والانتقائية ، والتناقض ، والاستعلاء ، واستسهال وصم الخصم بما ليس فيه .
وهو منهج فاشل ، يبوء إلى البوار ، مصداقاً لقوله تعالى : " فأما الزبد فيذهب جفاءاً ، وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض " ......
---------------------
رابط مقالة الأسواني :
http://www.masrawy.com/News/Writers/almasryalyoum/2012/november/19/5437504.aspx
رابطان لتوضيح معنى الشريعة والفقه :
http://el-wasat.com/portal/Artical-55560922.html
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=15620
