وافق البرلمان الصومالي ، اليوم الإثنين 12 مارس، بالأغلبية على قرار منع شركة "موانئ دبي العالمية" من إدارة الموانئ في الصومال ، و"اتهمها بالاعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الصومالية".

وجاءت الموافقة في جلسة البرلمان لمناقشة  "قانون حول حرمة سيادة ووحدة الأراضي الصومالية"، والذي تضمن أن "إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه".

وألغى القرار الذي يحتاج لمصادقة الرئيس لنشره في الجريدة الرسمية، "جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في الموانئ الصومالية وتبليغ دولة الإمارات العربية المتحدة بالقرار".

وتشهد العلاقات الصومالية الإماراتية توترًا ملحوظًا ، بعد صعود أزمة تعاقد شركة "موانئ دبي" مع حكومة غير معترف بها دوليًا في تسمى "أرض الصومال" لإدارة موانئ المنطقة ،الأمر الذي رفضته الحكومة الصومالية وأعلنت إلغاء كافة الاتفاقيات .

وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو حذر السبت الماضي دولا أجنبية (لم يسمّها) من "انتهاك مواثيق القانون الدولي التجاري من خلال استثمارات غير شرعية في بلاده".