رصدت دراسة بحثية حديثة صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) - التابع لجامعة تل أبيب- توسعًا وتعمقًا غير مسبوق للوجود الصيني في مصر عبر قطاعات استراتيجية حيوية، لكنه لم يصل إلى مرحلة "الهيمنة" أو إزاحة الشركاء الغربيين، بفضل ما وصفته بسياسة "التوازن الاستراتيجي" التي تنتهجها القاهرة لتنويع شراكاتها دون الوقوع في تبعية لطرف واحد.
وتتضمن الدراسة التي أعدها الباحث أوري سيلا، تحليلاً شاملاً لتطور العلاقات المصرية الصينية منذ توقيع اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" عام 2014 وحتى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة في سبتمبر 2026 بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
الاقتصاد والتصنيع للتصدير
وأشارت الورقة البحثية إلى القفزة النوعية في طبيعة الحضور الصيني داخل مصر خلال العقد الأخير، إذ ارتفع التبادل التجاري من 11.6 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 20.8 مليار دولار في 2025 (بفائض تجاري ضخم لصالح بكين)، لكن التحول الأهم يتمثل في انتقال الشركات الصينية من مجرد بيع المنتجات إلى التصنيع داخل مصر (مثل منطقة "تيدا" بالعين السخنة التي تضم أكثر من 200 شركة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار) بهدف التصدير إلى الأسواق العالمية وتجاوز الرسوم الجمركية الغربية.
البنية التحتية الرقمية والفضاء
لم يعد الدور الصيني مقتصرًا على معدات الاتصالات، بل امتد ليشمل مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وفي قطاع الفضاء، أصبحت الصين الشريك الرئيسي لمصر في بناء القدرات المحلية من خلال مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية، وتطوير القمر «مصر سات 2»، والتعاون في منظومة الملاحة "بيدو" واستكشاف القمر.
التعاون العسكري والتدريبات المشتركة
أشار التقرير إلى تطور العلاقات الدفاعية من صفقات التسليح التقليدية إلى التدريبات الجوية المعقدة (مثل مناورة "نسور الحضارة" عامي 2025 و2026)، والاتجاه نحو التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا في مجالات الطائرات المسيرة وأنظمة الاتصالات الدفاعية، مع بقاء الولايات المتحدة وأوروبا الموردين الرئيسيين للسلاح في مصر.
مكاسب دبلوماسية لمصر في ملفي النيل وغزة
لفتت الدراسة إلى أن البيان المشترك الصادر خلال قمة القاهرة في سبتمبر 2026 عكس تقاربًا سياسيًا متزايدًا؛ حيث أيدت الصين بوضوح حق مصر في حماية أمنها المائي والغذائي، وأكدت لأول مرة أن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة له، فضلاً عن تطابق المواقف في رفض تهجير الفلسطينيين من غزة والتمسك بحل الدولتين.
تداعيات وفرص لإسرائيل: "الكويز" والمشاريع الثلاثية
وعلى صعيد الانعكاسات بالنسبة لإسرائيل، رأت الدراسة أن تعمق الوجود الصيني في مصر لا يمثل تهديدًا حتميًا لتل أبيب، بل يسهم في الاستقرار الاقتصادي لمصر الذي يخدم الأمن القومي الإسرائيلي، كما يفتح مسارات تعاون اقتصادي محتملة تشمل:
الاستفادة من اتفاقية "الكويز"
أوضح التقرير أن توسع المصانع الصينية في مصر (بخاصة في قطاع المنسوجات والملابس) للتصدير إلى السوق الأمريكية بدون جمارك عبر اتفاقية "الكويز" يخلق طلبًا مباشرًا ومكاسب اقتصادية لإسرائيل، نظرًا لاشتراط الاتفاقية وجود مكون إسرائيلي بنسبة 10.5% في الصادرات.
مشاريع مدنية مشتركة
اقترح المعهد الإسرائيلي استكشاف فرص شراكة ثلاثية بعيدة عن القطاعات الأمنية الحساسة، تجمع بين التكنولوجيا الإسرائيلية (في مجالات الزراعة الصحراوية، وتحلية وإدارة المياه، والطاقة، والبيئة) والتمويل وسلاسل الإمداد الصينية والسوق والموقع الجغرافي المصري، وذلك بالتنسيق الوثيق مع واشنطن.
https://www.inss.org.il/publication/china-egypt/

