أثارت قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 5 نوفمبر 2026، الخاصة بإقرار حوافز التدريس وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حالة من الجدل والغضب بين صفوف مدرسي اللغات والمواد بالجامعات الحكومية المصرية، بعد استبعادهم من تلك المزايا المالية الجديدة.
وطالب المتضررون من القرار، بحسب ما أعربوا عنه، بضرورة تدخل الجهات المعنية ومجلس النواب لإصدار قرار تكميلي يضمن إدراجهم ضمن المستفيدين، مؤكدين أن استبعادهم يتجاهل دورهم الفعلي داخل القاعات الدراسية، في حين يعكس القرار القائم التباين الإداري والقانوني بين الفئات المختلفة داخل الهيكل الجامعي.
مطالب المدرسين ودورهم الأكاديمي
يرى مدرسو اللغات والمواد، وفقًا لشكاواهم، أن استبعادهم من الحوافز المالية الجديدة يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الوظيفية وقاعدة الأجر مقابل العمل، مشيرين إلى أنهم يمثلون ركيزة أساسية في سد العجز التدريسي بمختلف الكليات والمعاهد الحكومية.
ويستند المتضررون في مطالبهم إلى حجم الأعباء اليومية التي يتحملونها، حيث يتولون تدريس المقررات الدراسية واللغات الأجنبية للطلاب داخل المدرجات، فضلًا عن مشاركتهم الكاملة في جميع مراحل العملية الامتحانية، بدءًا من وضع الأسئلة وإجراء الاختبارات الشفهية، ومرورًا بأعمال المراقبة، وانتهاءً بالتصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات.
ومن هذا المنطلق، يطالب مدرسو اللغات والمواد بالمساواة الكاملة مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الحوافز والمكافآت المرتبطة بالعملية التدريسية وجودة التعليم، معتبرين أن تطابق المهام الفعلية داخل الجامعة يستوجب توحيد المزايا المالية المرتبطة بأدائها.
الإطار القانوني والهيكل الوظيفي
في المقابل، يرتبط التباين في المعاملة المالية بين الفئتين بطبيعة الهيكل الوظيفي والمسار الأكاديمي المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الذي يضع إطارًا قانونيًا مختلفًا لكل فئة داخل المؤسسة الجامعية.
فبينما يبدأ أعضاء هيئة التدريس مسيرتهم الأكاديمية معيدين، ويرتبط تدرجهم الوظيفي بالحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه للترقي تباعًا إلى درجات مدرس، وأستاذ مساعد، وصولًا إلى درجة الأستاذية، يُعيَّن مدرسو اللغات والمواد وفقًا لحاجة الكليات والمعاهد وبموجب بطاقات وصف وظيفي محددة لسد العجز.
كما ينص القانون على خضوع مدرسي اللغات والمواد فنيًا لإشراف الأقسام العلمية المختصة، بينما يخضعون إداريًا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص، ويظل مسماهم الوظيفي ثابتًا دون ترقيات في السلم الأكاديمي للجامعات، حتى في حال حصولهم على درجات علمية عليا أثناء الخدمة، وهو ما يفسر التمايز الإداري القائم في صرف بعض الحوافز المرتبطة بالكادر الأكاديمي.
التحرك البرلماني ومراجعة القرارات
وعلى الصعيد التشريعي، دخلت الأزمة أروقة مجلس النواب بعدما تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن استبعاد مدرسي اللغات والمواد من قرارات 5 نوفمبر 2026 الخاصة بتحسين الأوضاع المالية للقائمين بالتدريس.
واستند النائب في طلب الإحاطة إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات، لافتًا إلى أن المواد 275 و276 و279 و281 تنظم أوجه صرف مكافآت التدريس للقائمين بهذه الأعمال، ما يستدعي، بحسب نص الطلب، دراسة مدى توافق استبعاد هذه الفئة مع الأحكام القانونية المنظمة لحقوق القائمين بالتدريس.
ودعا الصالحي الحكومة إلى سرعة مراجعة قرارات 5 نوفمبر 2026 وإصدار قرار تكميلي يدرج مدرسي اللغات والمواد ضمن المستفيدين من حافز التدريس وزيادة حافز الجودة، مشددًا على ضرورة توحيد معايير الاستحقاق ومراجعة الضوابط التنفيذية وبطاقات الوصف الوظيفي، بما يضمن عدم حرمان أي فئة من حقوقها المالية بسبب اختلاف المسمى الوظيفي ما دامت تؤدي أعمالًا تدريسية معتمدة.

