كشفت وثائق مسربة نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية في تحقيق من حلقتين يومي الأربعاء والخميس عن صراعات حادة تضرب قيادة حركة فتح حول خلافة محمود عباس، فاضحة كواليس إجهاض الانتخابات التشريعية ومحاولات تفكيك التحالف الانتخابي بين حركة حماس وتيار محمد دحلان.
وعلاوة على ذلك، أظهرت التسريبات المستندة إلى مصادر من داخل الحركة وخارجها اتصالات سرية مع أجهزة استخبارات عربية وإسرائيلية لمنع وصول حماس إلى المجلس التشريعي، كاشفة عن صراع محموم بين نائب الرئيس حسين الشيخ ونجل الرئيس ياسر عباس وقيادات أخرى.
كواليس إجهاض الانتخابات ومؤامرة الإقصاء
وفي هذا السياق، سبق قرار إلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة يوم 28 نوفمبر الجاري انقسام حاد داخل اللجنة المركزية لحركة فتح، نتيجة رعب القيادات المتنفذة من السقوط المدوي في صناديق الاقتراع وفقدان السيطرة على مفاصل السلطة الفلسطينية.
ومن جهة أخرى، أبلغ رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج مدير جهاز استخبارات بدولة إقليمية خلال اتصال يوم 29 سبتمبر الماضي بتوصية غالبية مركزية فتح بالتأجيل، متجاهلاً موقف أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذين طالبوا بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.
وبالتوازي مع ذلك، زعم حسين الشيخ أمام مسؤول استخباراتي إقليمي آخر تأييده لإجراء الانتخابات هرباً من مسؤولية التعطيل، ملقياً باللوم على ضغوط يقودها ياسر عباس نجل رئيس السلطة وشخصيات أخرى داخل الحركة لوأد المسار الانتخابي قبل انطلاقه.
ونتيجة لتلك الصراعات، شهدت اجتماعات قيادة فتح مشادات عنيفة كادت تتحول إلى اشتباك بالأيدي بسبب الفشل في تشكيل القائمة الرسمية، ما دفع أجهزة السلطة لفبركة سيناريوهات تبرر التأجيل عبر التذرع بأوضاع غزة والقدس المحتلة وتحميل الاحتلال مسؤولية التعطيل للتغطية على عجزها.
وفضلاً عن ذلك، دبرت قيادة السلطة خطة إقصائية لمواجهة حركة حماس شملت تقييد مشاركتها الانتخابية وفرض شروط تعجيزية تمنع انضمامها لمنظمة التحرير، وصولاً إلى الترتيب للتلاعب بنتائج الاقتراع أو إلغاء الانتخابات كلياً عند الفشل في حسمها مسبقاً.
واستكمالاً لهذا المخطط، أصدر عباس يوم 10 أكتوبر الماضي مرسوماً بإلغاء الانتخابات التشريعية وترحيلها إلى يوم 11 سبتمبر 2027 لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، متذرعاً بالإجراءات الإسرائيلية والظروف الأمنية للتستر على تهربه من الاحتكام الفعلي لإرادة الناخبين.
وتعليقاً على هذه التطورات، أكد أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور إبراهيم فريحات أن تأجيل الاستحقاقات الديمقراطية يعكس أزمة شرعية بنيوية تلاحق قيادة السلطة، موضحاً أن توظيف الذرائع الأمنية يهدف لإدامة التفرد بالقرار السياسي وتجنب المحاسبة الشعبية.
هاجس التحالفات الإقليمية ومناورات استقطاب الفصائل
وفي سياق متصل، تفاقم ذعر قيادة فتح إثر كشف وكالة أسوشيتد برس أواخر سبتمبر الماضي عن تفاهم انتخابي بين الأطراف الـ3 يضم تيار دحلان وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وسط تأكيد القيادي محمد الهندي دعم قائمة موحدة تضم شخصيات مستقلة.
وإزاء هذا التهديد، سارعت سلطة رام الله لعقد اجتماع في القاهرة يوم 24 أغسطس الماضي بين وفد برئاسة حسين الشيخ ووفد لتيار دحلان برئاسة سمير المشهراوي، بناءً على رغبة المخابرات المصرية التي فضلت عدم المشاركة المباشرة واكتفت بطلب حوار ثنائي.
غير أن تلك المحاولات اصطدمت برفض المشهراوي التحالف مع قيادة فتح قبل الانتخابات واشتراطه لاحقاً في لقاءات أكتوبر مع جبريل الرجوب ومحمد اشتية تعديل آليات القرار وإلغاء نتائج المؤتمر الـ8، ليرفض عباس المطالب السياسية مكتفياً بعرض تسويات مالية لكوادر التيار.
وبعد فشل الاحتواء، استنجد الشيخ وماجد فرج بالمخابرات المصرية والأردنية لمطالبة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بمنع دحلان من التحالف مع حماس، غير أن أبوظبي رفضت التدخل استناداً لتفاهم مزعوم مع بنيامين نتنياهو يمنح دحلان دوراً في مفاوضات المرحلة الثانية.
وعلى الصعيد ذاته، أشارت الوثائق التي لم يتسن التحقق منها مستقلاً إلى ترحيب أبوظبي وتل أبيب بتحالف دحلان مع حماس ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطاع غزة، أملاً في توظيف هذه العلاقة للضغط على الحركة في ملف تسليم السلاح.
وفي محاولة أخرى، لجأ وفد فتح برئاسة الشيخ في القاهرة لاستخدام سلاح المال السياسي عبر عرض إعادة مخصصات الجبهة الشعبية المقطوعة وتقديم إغراءات للجبهة الديمقراطية ومحادثة مصطفى البرغوثي، لكن الجبهة الشعبية رفضت الابتزاز المالي وأيدت تأجيل الانتخابات بسبب الانقسام.
وفي قراءة لهذا المشهد، أوضح أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية بجامعة بيرزيت الدكتور غسان الخطيب أن ارتهان الفصائل للمحاور الإقليمية واستخدام المخصصات المالية كأداة تطويع سياسي يعمقان تآكل المؤسسات التمثيلية، مؤكداً أن غياب التوافق الوطني يحول الانتخابات إلى ساحة لتصفية الحسابات.
صراع التوريث والارتهان الأمني للإقليم والاحتلال
ومن زاوية أخرى، كشفت التسريبات عن مساعي توريث الحكم عبر عقد ياسر عباس عدة لقاءات سرية مع مسؤولي جهاز الشاباك الإسرائيلي لترتيب خلافة والده البالغ 90 عاماً دون انتخابات، وسط ترحيب إسرائيلي بتنصيبه لضمان مواصلة نهج والده في ملاحقة حماس.
وإثر هذه التحركات، اتهم حسين الشيخ رئيس السلطة بالتواطؤ مع الشاباك لتوريث نجله وطلب تدخل القاهرة وعمّان لإحباط هذا السيناريو، متقاطعاً مع تقييمات استخباراتية إقليمية أكدت افتقار ياسر عباس لأي قاعدة شعبية وحذرت من انفجار الانقسامات في حال فرضه.
وبالتزامن مع ذلك، انفجر الخلاف باللجنة المركزية عقب المؤتمر الـ8 في مايو الماضي بمقاطعة جبريل الرجوب ومحمود العالول للاجتماعات، رفضاً لتعيين الشيخ نائباً بصفقة منحت ياسر عباس العلاقات الخارجية، رغم حصول الرجوب على 1609 أصوات مقابل 1570 صوتاً للشيخ.
ورداً على المقاطعة، حظر عباس يوم 25 أغسطس الماضي تغطية أنشطتهما إعلامياً، قبل تدخل مصر خشية تحالف تيار الأسير مروان البرغوثي مع دحلان وحماس، لينتخب الرجوب أميناً للسر يوم 6 سبتمبر مقابل إقراره بصلاحيات الشيخ مع استمرار مقاطعة العالول.
وامتداداً لنهج الإقصاء، طالت الانقسامات تحضيرات المجلس الوطني إثر تفرد القيادي بفتح عزام الأحمد باختيار قوائم الأعضاء في الساحات الخارجية ومصر، ما دفع القيادي بالجبهة الديمقراطية رمزي رباح لإبلاغ الشيخ برفض هذه الترتيبات التي تهمش الفصائل والجاليات الفلسطينية.
وعلى المستوى الأمني، حذر الشيخ خلال لقاء مع مدير المخابرات الأردنية اللواء أحمد حسني واتصالات إقليمية من فوز حماس ومخاطر التهجير، ليؤكد الجانب الأردني رفض استقبال لاجئين جدد أو القبول بأي ترتيبات تفضي لتوطين الفلسطينيين على أراضي المملكة.
وإمعاناً في التحريض، نسقت السلطة مع مخابرات إقليمية لمراقبة المعابر ومنع وصول الشخصيات المقربة من حماس إلى الضفة الغربية، مرسلةً خطابات تحريضية إلى مصر والأردن وقطر تزعم أن مشاركة الحركة بالانتخابات تهدف لتعزيز نفوذ جماعة الإخوان المسلمين إقليمياً.
وفي ضوء هذه المعطيات، أشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور خليل العناني إلى أن استجداء التدخلات الأمنية الإقليمية ومقايضة الشرعية الشعبية بالتفاهمات الاستخباراتية يكشفان إفلاس النخبة الحاكمة برام الله، محذراً من أن هندسة الخلافة أمنياً ستفجر الصراع الداخلي.
