بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة إجراءات حصر الملاك في 4 قرى هي برقاش والرهاوي وجزاية والقطا لنزع ملكية أراضيهم الواقعة بمسار نقل المياه لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، وسط رصد 1.6 مليار جنيه كتعويضات أولية لا تواكب التضخم المتصاعد.
وفي هذا السياق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحكومة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 3126 لسنة 2026 بتجديد اعتبار مسار نقل المياه من المصدر الشرقي بطاقة 10 ملايين متر مكعب يومياً من أعمال المنفعة العامة.
تحايل قانوني يغطي العجز التنفيذي
علاوة على ذلك، فرض القرار المنشور في الجريدة الرسمية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع، مستنداً إلى المواقع والمساحات والحدود وأسماء الملاك الظاهرين الواردة بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة لفرض أمر واقع على الأهالي قسراً.
ومنذ ذلك الحين، كشف القرار الجديد عن تخبط إداري واضح، إذ جاء تجديداً للقرار رقم 1346 لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم 1628 لسنة 2023، بعدما سقط قرار المنفعة العامة السابق في 19 أبريل 2025 لمرور 3 سنوات دون إتمام الإجراءات.
وبموجب هذه الإجراءات، تحركت الحكومة لتدارك سقوط القرار القديم وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ساعية إلى التغطية على عجزها المالي والإداري عن حسم ملفات التعويضات العالقة طوال السنوات الماضية.
غير أن الواقع يكشف أن الهيئة المصرية العامة للمساحة كانت قد أنهت الحصر النهائي للأراضي الواقعة داخل الزمام بنواحي الرهاوي وجزاية والقطا وبرقاش بالجيزة، عارضة الكشوف في الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2023 قبل إغلاق باب الاعتراضات.
وإلى جانب ذلك، أغلقت الجهات التنفيذية فترة تلقي الاعتراضات في 15 ديسمبر 2023 دون تسوية شاملة، مكتفية بصرف تعويضات جزئية شملت القرار المعدل رقم 1628 لسنة 2023 المتعلق بأراضي ورثة حسين خليفة وعبد المقصود خليفة عبد المقصود دون بقية الأهالي.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون العام، أن تكرار تجديد قرارات المنفعة العامة بعد سقوطها بالتقادم يفرغ الضمانات الدستورية للملكية الخاصة من مضمونها، محولاً الاستثناء القانوني إلى أداة للاستيلاء الجبري المفتوح زمنياً.
فضلاً عن ذلك، حذر أستاذ القانون العام من خطورة ربط سداد مستحقات المواطنين بعبارة حدود الاعتمادات المالية المتاحة الواردة في المذكرة الإيضاحية، مؤكداً أن القانون يشترط التعويض العادل والمسبق قبل انتزاع الحيازة ونقل الملكية للدولة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990.
استنزاف الموارد وتجريف أراضي الدلتا
وفي غضون ذلك، تذرعت وزارة الموارد المائية والري في مذكرتها الإيضاحية بأن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من المياه المتاحة بغرب الدلتا، محاولة التغطية على الفشل الحكومي الذريع في إدارة ملف الأمن المائي وتبرير تجريف الأراضي الزراعية الخصبة.
بيد أن هذه المزاعم الرسمية بشأن توفير المياه لاستصلاح واستزراع مساحات شمال وجنوب محور الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة تصطدم بواقع العجز المائي المتفاقم، حيث تروج السلطة لخطط توسع عمراني وزراعي وهمية تفتقر إلى دراسات الجدوى المائية المستدامة.
وعلى النقيض من الدعاية الرسمية، يؤدي شق مسار مائي بطاقة 10 ملايين متر مكعب يومياً عبر قرى الجيزة إلى اقتطاع مساحات زراعية منتجة بالفعل، مستبدلاً حقول الفلاحين المستقرة منذ عقود بمشروعات صحراوية عالية التكلفة تستنزف الخزانة العامة والموارد المحدودة.
ومن زاوية أخرى، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، أن التوسع في استصلاح الصحراء الغربية على حساب أراضي الدلتا القديمة يمثل خللاً استراتيجياً، مستنداً إلى أن خصوبة طمي النيل لا تعوضها الرمال.
وفي المقابل، لفت أستاذ الأراضي والمياه إلى أن سحب 10 ملايين متر مكعب يومياً عبر مسارات مكشوفة أو محطات رفع عملاقة يضاعف فاقد البخر واستهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن خلط مياه الصرف الزراعي يرفع ملوحة التربة ويقلص الإنتاجية المتوقعة.
وتأسيساً على ذلك، تتضح المفارقة في سياسات نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي التي تفرط في الحصة المائية التاريخية وتفشل في حماية نهر النيل، بينما تلجأ إلى نزع ملكية الفلاحين بقرى برقاش والرهاوي وجزاية والقطا لمد أنابيب الصرف المعالج.
أضف إلى ذلك أن إهدار الرقعة الزراعية في محافظة الجيزة لصالح البنية التحتية لمشروع مستقبل مصر يعمق فجوة الغذاء المحلية، حارماً الأسواق من محاصيل استراتيجية كانت تنتجها هذه القرى بتكلفة منخفضة ودون أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة.
تعويضات هزيلة وتوسع بنزع الملكية
ونتيجة لهذا النهج، قدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع في نطاق محافظة الجيزة بنحو 1.6 مليار جنيه وفقاً لتقرير الاستشاري، متجاهلة القفزات القياسية في أسعار الأراضي وتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية.
وفي سياق متصل، لم تتوقف حمى انتزاع الأراضي عند حدود الجيزة، بل وصلت قرارات نزع الملكية إلى قرى محافظتي الدقهلية والقليوبية لصالح محور شرق الرياح التوفيقي، مما يهدد آلاف الأسر الريفية بفقدان مصدر رزقها الوحيد ومساكنها العائلية.
وبالتوازي مع هذا التوسع، تتجاهل الحكومة توصيات البرلمان وتواصل تعطيل صرف تعويضات نزع الملكية في منطقة عزبة خير الله، كاشفة عن نمط ممنهج يقوم على التهجير الفوري للمواطنين وتأجيل سداد المستحقات المالية لسنوات طويلة بحجة نقص السيولة.
ومن هذا المنطلق، أشار الدكتور إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي وباحث السياسات العامة، إلى أن تقييم تعويضات أهالي الجيزة بمبلغ 1.6 مليار جنيه يستند إلى تقديرات قديمة تعود لعام 2023، موضحاً أن التضخم التهم أكثر من نصف قيمتها الحقيقية.
علاوة على ما سبق، أكد الباحث في السياسات العامة أن رهن الصرف بالاعتمادات المتاحة يحول صغار الملاك من منتجين مستقلين إلى متضررين يلاحقون دواوين الحكومة، مبيناً أن الاستحواذ على أراضيهم يخدم توسعات الشركات السيادية على حساب الاقتصاد الريفي.
وإزاء هذه التطورات، يواجه ملاك الأراضي المنزوعة في قرى الجيزة مصيراً مجهولاً بعد تحول قرار المنفعة العامة إلى أداة لنقل الملكية جبرياً للدولة، وسط غياب أي آلية تضمن تعويضهم بأسعار السوق السائدة أو توفير بدائل زراعية تحفظ استقرارهم المعيشي.
وفي نهاية المطاف، تظل قرارات التنفيذ المباشر الصادرة في عام 2026 شاهدة على إصرار السلطة على تغليب المشروعات الدعائية الكبرى فوق حقوق الملكية، تاركة مزارعي الجيزة والدقهلية والقليوبية وعزبة خير الله في مواجهة مفتوحة مع التهميش والإفقار القسري.
