تواصل حكومة الإنقلاب في مصر ممارسة سياسة إفقار الطبقات الكادحة واستنزاف جيوب أصحاب المعاشات، عبر امتناع هيئة التأمينات الاجتماعية عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية تقضي بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات طويلة رغم تدهور أوضاعهم المعيشية.
علاوة على ذلك، يأتي هذا التعنت الإداري في وقت يئن فيه الملايين تحت وطأة تهاوي العملة وغلاء الأسعار، بينما تسوّق السلطات مسكنات عقيمة لتدوير الفشل وتبدد الموارد على المشروعات الاستعراضية غير المجدية.
تعطيل الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية
وفي هذا السياق، يشهد اليوم الخميس 12 نوفمبر الجلسة الختامية للطعنين المرفوعين من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلزام هيئة التأمينات بتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ.
وبالتفصيل، تتركز هذه الطعون المنظورة أمام الدائرة 9 عليا موضوع على إلزام السلطات بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ 2019 بشأن العلاوات الخاصة الـ 5، إلى جانب حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبه، يوضح عبد الغفار مغاوري، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، أن تعمد هيئة التأمينات تأخير تنفيذ الأحكام الفردية يستغرق وقتًا طويلًا يرهق كبار السن ويؤدي إلى ضياع حقوقهم.
ورغم ذلك، تضرب الحكومة بعرض الحائط تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، الذي أوصى صراحة بإلغاء قرار الامتناع عن تنفيذ الحكمين، بعد أن قبلت دائرة فحص الطعون ملف القضية بإجماع الآراء وأحالته للموضوع.
بل إن هذا التجاهل الفج للأحكام القضائية يؤكد إصرار السلطات على إهدار دولة القانون، وتحويل المؤسسات التأمينية إلى أداة جباية تحتجز أموال الملايين لتمويل عجز الموازنة وتغطية الإخفاقات الاقتصادية المتلاحقة التي تتخبط فيها الحكومة.
ونتيجة لذلك، بات أصحاب المعاشات في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ضحية سياسات تدوير الفشل، حيث تُدار مستحقاتهم بعقلية المماطلة والتسويف بدلًا من الالتزام الفوري بأحكام القضاء النهائية دون أي التفاف.
التحايل الإداري لنهب حقوق المعاش المبكر
أما على صعيد ملف المعاش المبكر، فتمتنع هيئة التأمينات عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مايو 2017 بشأن المحالين للمعاش المبكر قبل عام 2002، رغم مرور سنوات طويلة على صدوره.
فضلاً عن ذلك، تواصل السلطات تعطيل الحكم الدستوري رقم 188 لسنة 35 قضائية الصادر في يوليو 2023، والذي أبطل الفقرة الثانية من المادة 20 بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وأسقط الجدول 9.
ومن الناحية الفنية، يؤكد خبير في النظم الاكتوارية والتشريعات التأمينية أن سقوط الجدول 9 الخاص بتخفيض المعاش المبكر بمعامل السن الاكتواري يلزم الهيئة بإعادة التسوية التلقائية الشاملة دون أي اقتطاع مجحف من المتقاعدين.
بيد أن إدارة التأمينات ترفض التطبيق التلقائي الواسع للأحكام وتدفع بعدم رجعية الأثر المالي، بل تجبر المتضررين على رفع دعاوى موضوعية فردية لإرهاقهم ماديًا ونفسيًا ودفعهم إلى اليأس من استرداد حقوقهم المنهوبة.
ولقطع الطريق أمام هذا التحايل، طالب اتحاد أصحاب المعاشات بتشكيل لجنة لبحث الأحكام المتواترة وإلزام الهيئة بالصرف بالمثل لكافة الحالات المماثلة، بما يوفر الجهد والمال ويخفف النزاعات القضائية المكدسة أمام المحاكم.
غير أن الحكومة تصر على سياسة تطفيش أصحاب الحقوق عبر دهاليز المحاكم لسنوات، في ممارسة تفضح عجزها المالي الفاضح ومحاولتها التغطية على الفشل الإداري عبر مصادرة مدخرات المتقاعدين وإفقارهم بصورة ممنهجة.
تجميد الرعاية الاجتماعية وتبديد أموال التأمينات
وبالتوازي مع ذلك، يخوض اتحاد أصحاب المعاشات معركة قضائية أخرى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حيث حُجزت دعوى تفعيل المزايا والتيسيرات القانونية للحكم في جلسة 9 يناير 2027.
إذ تطالب الدعوى بتفعيل أحكام الباب 7 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية القاسية التي تطحن كبار السن جراء سياسات الإفقار.
كما تشمل المطالب توفير تخفيضات الكارت الذهبي في وسائل النقل العام والسكك الحديدية والنوادي والمسارح والمتاحف التابعة للدولة، فضلاً عن وضع آليات لتوصيل المعاشات مجانًا إلى منازل المرضى وذوي الإعاقة وكبار السن.
وفي مفارقة فاضحة، امتنعت هيئة التأمينات خلال الجلسة الأخيرة عن تقديم أي مستندات تثبت اتخاذ إجراءات فعلية لتطبيق الباب 7، متجاهلة إلزام المحكمة لها بتقديم بيان يوضح خطوات تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
ومن المنظور الاقتصادي، يرى محلل اقتصادي متخصص في المالية العامة والحماية الاجتماعية أن تجميد الصندوق يعكس تخبطًا مصرفيًا وماليًا يدفع السلطات لاحتجاز أموال التأمينات لسد الفجوات الناتجة عن بيع الأصول وتهاوي العملة.
وهكذا يتجلى أن القوانين والوعود التي يروجها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي والحكومة ليست سوى مسكنات عقيمة لتدوير الفشل، بينما يدفع الكادحون وأصحاب المعاشات وحدهم ثمن سوء الإدارة الاقتصادية واستنزاف جيوب المواطنين.
