عصام شعبان

باحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة القاهرة

لا تبدو قصة الصحافية المصرية، لينا عطا الله، التي تواجه تهديدًا بالسجن عامًا، وغُرمت بثلاثة ملايين جنيه مصري، بتهمة إدارة موقع صحافي من دون ترخيص، استثناءً، فالمصير نفسه قد يلحق بصحافيين ومؤسّسات أخرى، ويضاف إلى أساليب ضبط وضعت مصر ضمن أكثر الدول سجنًا للإعلاميين، بلغ عددهم 25 بحسب لجنة حماية الصحافيين في الشهر الماضي (أكتوبر)، وهو الأعلى منذ 2021، مع إجراءات ضبط جعلتها في موقع متأخّر ضمن مؤشّرات الديمقراطية والحرّيات الأكاديمية والنشر، في دليل على ضيق مساحة حرية الرأي والتعبير، وبين منافذها الصحافة.

وقد أسّست لينا "مدى مصر" مع زملاء لها، وترأست تحريرها، بعد إغلاق "إيجيبت إندبندنت"، النسخة الإنجليزية المرتبطة بصحيفة المصري اليوم، بسبب مسارها التحريري، وكان الموقع المستجد، الذي جمع بين معالجة خبرية وتحقيقات استقصائية، مع معالجة لقضايا اقتصادية بمنحى نقدي وتقدّمي، ضمن محاولات مهنية للاستمرار في ظل السلطوية. واليوم يأتي حكم أولي بإغلاقه، مع التهديد بالسجن في حكم غيابي بتهمة نشر أخبار كاذبة، ما يعد نموذجًا للتنكيل ورسالة تهديد للجميع، بما فيها من قسوة وغلو، تطاول صحافية نالت تكريمًا مستحقًا من مؤسسات خارج بلدها وتعاقب داخلها. ويتزامن هذا مع إعلان السلطة عن خطوات تجدد أركانها، عبر تداول للسلطة، وفي سياق أزمات اقتصادية وتحديات خارجية واقعية وحادة، لكن يجري التعامل معها بمزيد من الحواجز وتكثيف الضبط، وكأن ذلك سيحلها، أو يحجبها فتصبح غير مرئية، أو أن الصمت عنها قسرًا بمزيد من القيود على وسائل الإعلام، يعني تجاوزها.

ويتضح من الحملة أخيرًا أن المستهدف هو الإجهاز على الحق في التعبير وما تبقى من وسائله، والوقائع تتكرّر تكررًا نمطيًا، كلما أعادت السلطة بناء المشهد السياسي وتوزيع المواقع والنفوذ داخل بنية الحكم، وحماية تماسكها وتثبيت شرعيتها، يشتد عداؤها لحرية التعبير، ويمكن رصد ذلك منذ حلول نظام "30 يونيو"، مرورًا بالفترتين الرئاسيتين، الثانية والثالثة، مع اختلاف الأهداف وطبيعة الأدوات، لكنها تشن حملات متزامنة بغرض الضبط، وتصرّ على أن الصحافة خطر على الاستقرار، وتغلف هذا بسرديات المؤامرة وتزييف الوعي، وجعل المهنة والعاملين فيها متهمين، وصاحب الحق معتديًا يمارس فعلًا مجرمًا، كل هذا ضمن أدوات الترهيب في مسار متواصل، تظهر جانبًا من نتائجه مؤشرات دولية حول حرية الصحافة والحرية على الإنترنت والعمل الأكاديمي والنقابي.

والمفارقة أن عقدًا من الاستحواذ وتغيير الملكية والرقابة الخارجية والذاتية واستقطاب صحافيين إلى ساحة السلطة ومؤسّساتها، لم ينه قلقها، ولم يحد من رغبتها في الهيمنة. فبعد تضييق العمل السياسي وتشويه صورة الفاعلين في المجال العام تستكمل مسيرتها بتفكيك آخر حلقة للتعبير، تمثلها مواقع صحافية على الإنترنت، مستقلة محدودة العدد والإمكانات، تعيش تحت ترهيب تشريعات وإجراءات ضبط تقيّد الحريات.

وتستكمل هذه الحملة المستجدة مسارًا ثلاثيًّا، بدأ بمرحلة تأسيسية بين 2013 و2017، شملت قوانين التظاهر والإرهاب، وأخرى تختص بتنظيم (وترتيب) هيئات الإعلام، وتغيير القيادات التحريرية في الصحف القومية، والتضييق على أصوات وازنة ومهنية فيها، بجانب وقائع منها اقتحام نقابة الصحافيين عام 2016، ما بدا تطويقًا، أحدث تخويفًا، وقيّد المشهد الإعلامي، ومعها أُسست مواقع وُصفت بالمستقلة بديلًا، فطاولها الحجب مع مئات المواقع الإخبارية والحقوقية، بعد أن سيطرت السلطة على معظم الصحف والقنوات، وأصدرت خلال مرحلة ثانية، ما بين 2018 و2022 قوانين تختص بتنظيم الصحافة والإعلام، بداية من عام 2018، منها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولترسّخ الضبط جرى ترسيخ عملية الاحتكار، عبر تغيير طابع الملكية، لمزيد من الضبط، وتقييد الحق في التعبير، فجرى جمع المؤسسات تحت مظلة تتخذ شكل شركة خاصة تبدّل اسمها، وتُدار مركزيًا، ولم تسمح هذه المرحلة بتمثيل القوى الاجتماعية، حتى الرأسمالية والليبرالية منها، التي قدّمت نفسها شريكة ومساندة للسلطة، فوجدت أمامها ثلاثة خيارات: أن تستمر منفردة تحت الضغط الذي زاد، أو تنطوي تحت مظلّة الدولة، أو تبيع ما تملك وتنسحب من المجال، وكان نمط الملكية يبدو حرًّا، أقرب إلى عروض البيع والشراء والدمج، لكن جوهره التأميم، ونتيجته سوق إعلامي محتكر بلا تنوع، غايته ربح سياسي في شكل دعاية، وإزاحة وتقليص فرص بروز رأي مستقل أو قوي يعبر عن نفسه، لتبقى كل وسائل الإعلام خلف سلطة لا تثق حتى فيمن قدموا أنفسهم شركاء من رجال الأعمال.

فهي تريد إخضاع الجميع، وإلغاء مساحة الاختيار، وإلغاء احتمال الاختلاف حتى في القضايا الجزئية. وبذلك جمعت وسائل الإعلام تحت إدارة واحدة، كأنها فرقة في جهة نظامية، وإن بقيت فروق شخصية ومهنية، أو من حيث الاختصاص، فإنها في غالبيتها تنافس بعضها في التزلّف للسلطة، حتى صحافة الموضة والرياضة! وجرى هذا بقسرية، وباستعجال، وأحيانًا من غير مختصين، فلم تحقق الجهات الناظمة للمشهد نجاحًا دعائيًّا أو عوائد، أما المؤسسات القليلة التي لم تتغير ملكيتها، فتعرّضت للتضييق ومنع الترخيص، وكان مصيرها البقاء دون حيازة الشرعية القانونية، بجانب فترات من الحجب التقني، لمنع وصولها للمستخدمين ضمن مئات المواقع الصحافية والحقوقية العربية والدولية، وامتد التضييق إلى أفرادها، وغاب ومنع كتاب رأي ونخب إعلامية وازنة، وانصرفت بالتالي قطاعات من المجتمع عن وسائل الإعلام، لتبقى في مساحة الترفيه، مع أن الإنتاج الفني والدرامي أصبح أيضًا محكومًا بالاستحواذ وقواعد الضبط فتراجع سوقه، بعد كل ذلك تسأل السلطة لماذا لا يسمعها الناس؟ وهي التي فرّغت مؤسسات من مضمونها وتنوعها ونالت من مصداقيتها، فأي إعلام هذا الذي يكون فاعلًا، وإن سمّى نفسه يومًا إعلام المصريين، وهو منفصل عنهم.

اليوم، تواجه المؤسّسات القليلة الباقية مرحلة ثالثة من استكمال السيطرة وتضييق ما تبقى من منافذ مستقلة، تتضمن التهديد بالإغلاق والحجب، وملاحقة العاملين فيها، بجانب ضغوط العمل في ظل تشريعات مقيدة: تحقيقات وشكاوى كيدية، وغرامات، وتهديد بالحبس، وتجاهل طلبات ترخيص جعلته السلطة قيدًا بدلًا من هدف "تنظيم الإعلام"، فيغيب عن الإجراء قواعد واضحة، من حيث القبول والرفض، فتُعلق طلبات مواقع صحافية، وتُمرر أخرى تختص بالطبخ والتسوّق، وأخرى يُظهر أفرادها تبعيتهم للسلطة، وهنا يصبح منح الشرعية أداة تحكّم، والحجب مدخلًا للعقاب أو على الأقل العمل تحت ضغط، منها التعرّض لاستدعاءات وغرامات مرتفعة، وهي حاجز لكل من يعمل في مهنة عنوانها نقل المعلومة، وإبداء الرأي، ونقد السياسات في كفالة لحرية ترتبط بالمهنة.

وعبر تغيير الملكية، استحوذت السلطة على ما أمكنها من وسائل الإعلام، بالقبول بالصفقة، أو بضغوط لتيسيرها، كما جرى مع رجال أعمال امتلكوا صحفًا وقنوات، ورغم ثقلهم الاقتصادي، كان المطلوب ألا تتحوّل ممتلكاتهم إلى منصّات تمنحهم قوة، وأن تنتهي تجربة منتصف الألفية التي كانت إطارًا للتعبير والتفاعل السياسي، ليبقى الاحتكار والحجب والترهيب، مع تقديم قليل من الحوافز وتوزيع منافع على نخب محدودة: لقاءات تشاورية، ولجان شكلية، وقرب من مواقع اتخاذ القرار، ومناصب في أحزاب السلطة، ودفع بعضهم إلى مجلسي النواب والشيوخ بترشيح يأخذ شكل التعيين. والأمثلة لا تحتاج إلى تفصيل في المسارات الثلاثة التي انتهجتها السلطة.

وجرى هذا في بلد مرّ بثورة وحراك وفترات انتقالية، مع بقاء أزماته بشكل حاد، وهو ما كان يستدعي التقييم، بعد مرور عقد، لماذا تبقى الأزمات، ولا يكون حصاد السياسات نتائج من تحسن، لكن السلطة اختارت إجراءاتٍ تخصّ الإعلام لتضيّق مساحة التعبير، وإيجاد مراكز إسناد إعلامي وتعبوي، فكانت المحصلة خطابًا متوافقًا لكنه عاجز، لا يجذب الجمهور، إعلام الصوت الواحد، والإدارة المركزية مع الاستحواذ، وتجاهل السلطة أن الصحافة تعبير طبقي وسياسي وفكري يعكس تنوع المجتمع، وأن تقييد حرية التعبير بشكل كامل غير ممكن، فإذا اختفت وسيلة ستظهر بدائل، وأن الترهيب، رغم سطوته ودرجات عنفه، ليس دليل قوة وليس خيارًا عقلانيًا، والحاجة إلى أن تؤسس فئات المجتمع وقواه وسائلها في التعبير لا تنتهي ولن تنتهي أيضًا، رغم إصرار على منطق الكل في واحد.

يقول نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، عن الأزمة الحالية، إنه لا يمانع أن يكون لأجهزة الدول صحافتها وإعلامها، لكن على أن يُترك للآخرين امتلاك وسائلهم، أي فرص متساوية للجميع، بما يضمن التنوع في الإصدار والملكية، هذا الطرح المباشر، حول حالة مصر، مطلبُه الأساسي الحرية وتنوع وسائل إعلام، منها ما يمثل السلطة، وأخرى للقوى الاجتماعية، والتيارات الفكرية، أما الضيق بالتنوع فمضاد للواقع، وتجاهل لمجتمع يبحث عن تمثيل حتى لو بدا ساكنًا.

ويتجاوز ضيق السلطة بالصحافة التي تتناول ملفات تختص بالحريات السياسية ونقد السياسات الاقتصادية، ليمتد إلى تلك التي تركز على الأخبار المحلية، وصوت الناس، بعيدًا عن نقد السلطة المباشر، ولم يعد هذا النمط المحلى مريحًا، فثمة خوف من تكرار تجارب النصف الثاني من العقد الأول للألفية، حين كانت بعض الصحف صوتًا لواقع محلي بمعاناته ومشكلاته، ولهذا جرى تغيير القائمين على تجارب لا تخوض في قضايا سياسية مباشرة، لكنها في الوقت نفسه تنقل واقعًا معيشيًا في المحافظات. وفي المقابل، يتسع الاهتمام بصحافة الفيديو ومحتوى يبدو جاذبًا، لإشغال الجمهور، لكنه منفصل عن الواقع، لا يناقش قضايا، ولا يقدّم معلومة، في مقابل صحافة جادة، تعرض تنوعًا في الآراء وتحليلات ونقدًا وأحيانًا تقدّم بدائل للسياسات، وهذه المؤسّسات على محدوديتها، يعيش العاملون فيها عبء العمل تحت ضغوط ومنهم من يشعر بالقلق، وحين تقول لينا عطا الله إن اللحظات التي تشعر فيها بأنها محظوظة هي تلك التي كانت معرّضة فيها للحبس بسبب عملها المهني وبقيت حرّة، فهي تصف واقعها، وحالة كثر يعملون في أجواء من التوجّس، من دون ارتكاب جرم.