أعادت حكومة نظام الإنقلاب فرض سياسات التقشف الجائر لتجفيف نفقات الدعم والخدمات، في محاولة يائسة للتغطية على الفشل الاقتصادي وتدهور العملة المحلية، محملة الأسر المصرية البسيطة أعباء غلاء المعيشة الفاحش مجدداً.
وعلى إثر ذلك، تصدرت دعوات شد الأحزمة مجدداً بعد استنزاف المواطنين في 4 محطات قاسية من التقشف العقيم على مدار 10 سنوات، دون أن تفلح تلك القرارات في حماية الجنيه المتهاوي من الانهيار المستمر.
تقشف حكومي يعمق الأزمة المعيشية
وفي هذا السياق، أقرت الحكومة حزمة جديدة لتقليص الإنفاق بالموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، عبر تجميد المخصصات المالية وتأجيل الاحتياجات الأساسية، ما يعكس عجزاً بنيوياً في إدارة الموارد العامة ويهدد بانهيار الخدمات المقدمة للمواطنين.
وإمعاناً في التضييق، فرضت السلطات خفض استهلاك الكهرباء بتلك المنشآت بنسبة 20% لمدة 3 أشهر، لتعويض نقص الوقود وتصديره للخارج بغية تحصيل العملة الصعبة، بينما يدفع السكان ضريبة الظلام والحرارة المرتفعة.
وبالتوازي مع ذلك، قيدت وزارة المالية عمليات الصرف بالنقد الأجنبي مشترطة موافقتها المسبقة بالتنسيق مع البنك المركزي، مما يبرز تفاقم شح الدولار وفشل السياسات المصرفية في تأمين متطلبات الدولة الحيوية.
وعلاوة على ذلك، أطلقت تلك القرارات موجة استياء واسعة بين المواطنين الذين اعتبروا تقليص النفقات مجرد استنزاف جديد لجيوبهم، وتكريساً لإلقاء تبعات القرارات العشوائية على عاتق الطبقات الكادحة التي تعاني شظف العيش.
من جهته، حذر خبير أسواق المال من أن خطط التقشف الراهنة قد تصل بالمؤسسات إلى الإغلاق التام، مؤكداً أن الموازنة بنيت بتجاهل تام لمعدلات التضخم الحقيقية، لتتسع الفجوة الكارثية بين الأسعار الجارية والثابتة.
وبالإضافة إلى ذلك، اتهم خبراء الاقتصاد السلطات بسوء إدارة أدوات الدين وبيع الأصول الرخيصة، مستشهدين بطرح 40% من أسهم بنك القاهرة بدلاً من النسبة المقررة سابقاً بين 2% أو 3% لسد العجز.
عقد كامل من محطات التقشف
ورجوعاً إلى الوراء، دشن النظام أولى محطات التدمير الاقتصادي في عام 2016 بإملاءات صندوق النقد، حين جرى تعويم الجنيه وتقليص دعم الطاقة، لتبدأ متوالية إفقار واسعة ضربت معيشة الملايين تحت مسمى الإصلاح.
ثم واصلت الأجهزة الرسمية نهجها في عام 2019 عبر إلغاء الدعم عن الوقود والكهرباء وتطبيق التسعير التلقائي، ملقية بتبعات تقلبات الأسعار الدولية مباشرة فوق كاهل الأسر المرهقة دون توفير أي حماية اجتماعية حقيقية.
ولاحقاً إبان تفشي الوباء، استغلت السلطات الظرف الصحي لفرض مزيد من القيود المالية بحجة الانضباط، بينما تبخرت حزم الدعم المزعومة دون أن يشعر بها المتضررون في ظل تصاعد الغلاء وانكماش الدخول.
وعلى وقع تلك السياسات، انفجرت الأزمة مجدداً خلال عامي 2022 و2023 بفعل الحرب الأوكرانية، ليتسارع نزيف الجنيه وتلجأ الحكومة إلى تقليص النفقات والاستدانة المفرطة للتغطية على شح الغذاء وارتفاع فاتورة الاستيراد.
واستكمالاً للانهيار المالي، ركزت خطط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي خلال عامي 2024 و2025 على بيع الأصول العامة وتجميد المشروعات الاستعراضية غير المجدية، بعد استنزاف موارد النقد الأجنبي ومفاقمة الديون الخارجية بشكل مرعب.
تداعيات الحرب وسقوط الجنيه المتسارع
وفي غضون ذلك، تفاقمت الضغوط بصورة غير مسبوقة إثر اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في شهر فبراير الماضي، ليفقد الجنيه نحو 8% من قيمته المتآكلة وسط اضطراب خطوط الملاحة وارتفاع أسعار شحن السلع دولياً.
ونتيجة لهذا التدهور، هوت العملة المصرية لتسجل قاعاً قياسياً بلغ نحو 56 جنيهاً مقابل الدولار في 26 أكتوبر الماضي، الأمر الذي أشعل تكلفة الواردات وفضح هشاشة السياسات المالية القائمة على المسكنات المؤقتة.
بموازاة ذلك، تلاشت التدفقات الأجنبية مع انكماش عوائد قناة السويس وقطاع السياحة نتيجة الاضطرابات الإقليمية، مما شل حركة التصنيع الداخلي وعطل قدرة المصانع على استيراد مستلزمات الإنتاج الضرورية لتشغيل خطوطها.
وعلى وقع هذه الصدمات، اشتعلت أسعار الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة، وسط تحذيرات متصاعدة من عروض التخفيضات الوهمية، وتوقعات خبراء الاقتصاد بدخول الأسواق في دوامة غلاء جديدة تفوق طاقة المواطنين على التحمل.
وختاماً لتلك الوقائع، تظل سياسات التقشف الحكومية عاجزة عن وقف انهيار الجنيه أمام الدولار، لأنها تتجاهل الحلول الجذرية وتكتفي بإلقاء فاتورة الفشل الاقتصادي وسوء إدارة الموارد فوق رؤوس المواطنين.
الأربعاء ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ - 11 نوفمبر 2026 م
