أعلنت شركة حديد عز في مصر زيادة جديدة قدرها 1000 جنيه في سعر طن حديد التسليح، ليرتفع إلى 43050 جنيهاً تسليم أرض المصنع، بعدما سجلت الشركة زيادة سابقة بنحو 2000 جنيه مع بداية نوفمبر، لتصل حصيلة الزيادات خلال 10 أيام إلى 3000 جنيه وتفتح موجة جديدة من ارتفاع تكاليف البناء.

وبذلك تكشف الزيادة المتلاحقة عن أزمة أوسع تضرب الصناعة المصرية، بعدما خفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي إلى عدد من مصانع الحديد بنسبة 30%، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة تدبير الطاقة المستوردة وصعود الدولار، بينما يدفع المستهلك والمقاول ثمن هذه السياسات عبر ارتفاع أسعار مواد البناء وتراجع القدرة على تنفيذ المشروعات.

 عز يقود موجة زيادات جديدة في سوق الحديد

وبدأت الموجة الجديدة مع إعلان شركة حديد عز رفع سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع من 42050 جنيهاً إلى 43050 جنيهاً، فيما وصل سعر طن اللفائف إلى 40200 جنيه، وفق الأسعار المعلنة في السوق، لتصبح الشركة صاحبة أحد أعلى أسعار الحديد المحلية خلال نوفمبر.

وفي بداية نوفمبر، كانت شركات الحديد قد رفعت أسعارها بنحو 2000 جنيه في المتوسط لبعض مبيعات الشهر مقارنة بأسعار أكتوبر، وسجل حديد عز وقتها نحو 40850 جنيهاً للطن قبل الزيادة التالية، وهو ما يعني أن الزيادات المتلاحقة دفعت السعر إلى مستويات أعلى خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.

وبعد ذلك جاءت زيادة 1000 جنيه الجديدة في 10 نوفمبر، لتضيف عبئاً آخر إلى سوق يعاني بالفعل ارتفاع أسعار الخامات والطاقة والنقل والتمويل، فيما يتحول كل ارتفاع في سعر طن الحديد إلى تكلفة إضافية على المقاولين وأصحاب المشروعات والمواطنين الذين يشترون وحدات سكنية أو يخططون للبناء.

وعلى مستوى الشركات، أظهرت الأسعار المعلنة في السوق وجود فارق واضح بين حديد عز وباقي المنتجين، إذ سجلت بعض الشركات مستويات تقترب من 40000 جنيه للطن، بينما تجاوز سعر عز 43000 جنيه، مع اختلاف الأسعار بحسب نوع المنتج وطريقة البيع والمواصفات ومراحل التوزيع.

كما لا يتوقف أثر سعر أرض المصنع عند الرقم المعلن من الشركة، لأن مراحل التوزيع تضيف تكاليف النقل والتخزين وهوامش التجارة، وقد يصل السعر الاسترشادي لتجار الجملة إلى 44126 جنيهاً، بينما يبلغ السعر الاسترشادي للمستهلك نحو 44600 جنيه للطن وفق بيانات السوق المعلنة.

وبالتالي، فإن زيادة 3000 جنيه خلال أيام قليلة لا تمثل مجرد تعديل محدود في قائمة أسعار شركة واحدة، وإنما تضع سوق البناء أمام تكلفة جديدة في وقت يعاني فيه المواطنون بالفعل من ارتفاع أسعار مواد البناء وتراجع القدرة الشرائية، بينما تتجه الشركات إلى تحميل جزء من زيادة تكاليف الإنتاج إلى الأسعار النهائية.

خفض الغاز يضغط على مصانع الحديد ويرفع تكلفة الإنتاج

وفي المقابل، جاء رفع الأسعار بعد قرار حكومي بخفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى شركة حديد عز بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من 8 نوفمبر، وسط ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال عالمياً، وهو ما وضع مصانع الحديد أمام ضغط مباشر على عمليات الإنتاج وتكاليف التشغيل.

وأوضح محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن خفض إمدادات الغاز يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنتاج والمعروض في السوق، وبالتالي زيادة الأسعار إذا استمر الطلب عند مستوياته الحالية، مشيراً إلى أن بعض المصانع تعتمد على الغاز بصورة أكبر، بينما تعتمد مصانع أخرى على الكهرباء وأفران القوس الكهربائي.

وبحسب حنفي، فإن مصانع الدرفلة تعتمد بصورة رئيسية على الكهرباء وتستورد البليت لاستخدامه في إنتاج حديد التسليح، بينما تختلف درجة تأثر المصانع المتكاملة بقرار خفض الغاز وفق طبيعة عملياتها الإنتاجية، ولذلك لا تنتقل آثار القرار إلى جميع الشركات بالسرعة نفسها، رغم تأثيره في المعروض والتكلفة.

وفي هذا السياق، تكشف أزمة الحديد تناقضاً واضحاً بين الحديث الحكومي عن دعم الصناعة وزيادة الإنتاج وبين قرارات تقليص إمدادات الطاقة إلى مصانع كثيفة الاستهلاك، لأن المصانع تحتاج إلى انتظام الطاقة حتى تحافظ على معدلات التشغيل وتفي بالتزاماتها، وليس مجرد توفير كميات متقطعة لا تضمن استقرار الإنتاج.

كذلك يضيف ارتفاع الدولار ضغطاً آخر على شركات الحديد، خصوصاً المصانع التي تعتمد على استيراد الخامات أو المنتجات الوسيطة، بعدما ارتفع سعر العملة الأميركية من مستويات قريبة من 52 جنيهاً خلال سبتمبر إلى نحو 56.25 جنيهاً في أكتوبر، وهو ما انعكس على تكلفة الاستيراد وساهم في زيادات سابقة بأسعار الحديد.

ومن جانبه، يخدم الخبير الصناعي محمد البهي محور تكلفة الإنتاج، إذ سبق أن حذر من تأثير ارتفاع أسعار الخامات والطاقة على قدرة المصانع المصرية على المنافسة، خصوصاً عندما تتزامن زيادة تكلفة المدخلات مع اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع سعر الدولار، وهي عوامل تضغط على المنتج المحلي وتدفع الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها.
وبالتالي، لا

يمكن فصل الزيادة الأخيرة عن سلسلة الضغوط التي تواجه صناعة الحديد، لأن خفض الغاز يضغط على التشغيل، وارتفاع الدولار يرفع تكلفة المدخلات المستوردة، بينما تؤدي زيادة أسعار الخامات إلى تضييق هامش المناورة أمام المصانع، فتجد الشركات نفسها أمام خيار رفع الأسعار للحفاظ على قدرتها التشغيلية أو تحمل خسائر متزايدة.

فاتورة الحديد تنتقل من المصانع إلى البناء والمواطنين

وعلى الجانب الآخر، ينتقل ارتفاع سعر الحديد سريعاً من المصنع إلى السوق، لأن المقاول الذي يشتري الحديد بسعر أعلى يضيف التكلفة إلى حسابات المشروع، بينما يواجه المطور العقاري زيادة في تكلفة الإنشاء، ويجد المواطن نفسه أمام أسعار أعلى للوحدات السكنية أو تكلفة أكبر إذا قرر بناء منزل جديد، لتصبح الزيادة الصناعية عبئاً اجتماعياً مباشراً.

ثم تتضاعف الضغوط عندما تتزامن أسعار الحديد المرتفعة مع ارتفاع تكلفة الأسمنت والنقل والتمويل والأجور، لأن مشروع البناء لا يعتمد على الحديد وحده، وإنما يحتاج إلى مجموعة واسعة من المدخلات التي تتأثر بالأسعار المحلية وسعر الصرف وتكلفة الطاقة، وهو ما يجعل أي زيادة جديدة في الحديد جزءاً من فاتورة أوسع يتحملها السوق.

وفي المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أشرف غراب أن توسيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات يمثلان ضرورة للصناعة المصرية، لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى بيئة مستقرة للطاقة وسعر الصرف ومدخلات الإنتاج، لأن المصانع لا تستطيع التخطيط لاستثمارات طويلة الأجل عندما تتغير تكاليف التشغيل والأسعار بصورة متلاحقة.

وبينما تطالب الحكومة القطاع الصناعي بتحمل تداعيات ارتفاع تكلفة الطاقة عالمياً، يواجه المصنعون مشكلة مختلفة تتمثل في ضرورة استمرار الإنتاج رغم ارتفاع تكلفة الغاز والخامات والعملات الأجنبية، ولذلك يصبح رفع الأسعار وسيلة دفاعية للحفاظ على الإنتاج، لكنه في الوقت نفسه يضيف ضغطاً جديداً على المستهلك والسوق المحلية.

كذلك تؤكد الزيادة الأخيرة أن أزمة الطاقة لم تعد ملفاً منفصلاً عن الأسعار، لأن خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد يأتي في وقت تعاني فيه قطاعات صناعية أخرى من القيود نفسها، وهو ما يهدد بتراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار في صناعات متعددة، بدلاً من معالجة جذور المشكلة المرتبطة بتكلفة الطاقة وتدبير احتياجات السوق.

وفي هذا الإطار، تخدم الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي محور انعكاس ارتفاع تكاليف الإنتاج على الاقتصاد، إذ سبق أن تناولت تأثير تقلبات أسعار الطاقة وسعر الصرف على الشركات والأسواق، وهو ما يوضح لماذا تتحول صدمة التكلفة داخل المصانع إلى زيادات في أسعار السلع والخدمات عندما تعجز الشركات عن امتصاص كامل الزيادة.

وبحسب البيانات المتاحة، فإن استمرار الضغوط على صناعة الحديد يضع الحكومة أمام اختبار مباشر في إدارة ملف الطاقة، لأن خفض الغاز قد يساهم في إدارة الاستهلاك على المدى القصير، لكنه يرفع في المقابل تكلفة الإنتاج ويهدد المعروض إذا طال أمده، بينما يدفع المواطن النتيجة النهائية عبر أسعار أعلى للحديد والبناء.

وفي النهاية، تكشف زيادة حديد عز بنحو 3000 جنيه خلال 10 أيام أن أزمة الأسعار لم تعد مرتبطة بتحرك منفرد داخل سوق الحديد، بل أصبحت نتيجة مباشرة لتداخل خفض الغاز وارتفاع الدولار وتكلفة الخامات والطاقة، بينما تواصل الحكومة إدارة الأزمة من جانب العرض دون معالجة كافية للفاتورة التي تنتقل في النهاية إلى المواطن.

وتبقى النتيجة الأوضح أن طن الحديد الذي وصل إلى 43050 جنيهاً تسليم أرض المصنع لا يمثل نهاية موجة الارتفاع، لأن استمرار خفض الغاز وارتفاع تكلفة المدخلات قد يدفع شركات أخرى إلى تعديل أسعارها، وحينها لن يواجه السوق زيادة جديدة في الحديد فقط، بل موجة إضافية من ارتفاع تكلفة البناء في بلد يعاني بالفعل من ضغط الأسعار.