أثار الصمت المطبق لوزير الأوقاف الحالي أسامة الأزهري موجة غضب عارمة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك إثر وقوع حادث تصادم قطاري العياط المروع خلال شهر نوفمبر 2026.
​
​
وفي هذا السياق، شن ناشطون وسياسيون هجوما لاذعا على الوزير متهمين إياه بازدواجية المعايير، حيث قارنوا بوضوح بين موقفه المهادن اليوم وخطابه الهجومي العنيف خلال شهر يناير 2013.
​
​
مطالبات بصرخة واسيسااااه أسوة بمقال وامرساه
​
​
ومن ثم، تداول المغردون بكثافة تفاصيل مقاله الشهير الذي حمل عنوان وامرساه، والذي نُشر عقب حادثة قطار البدرشين التي أسفرت عن سقوط 19 قتيلا و107 مصابين.
​
​
وبناء على ذلك، وجه منتدى العلماء تساؤلا استنكاريا حول مدى قدرة الوزير على توجيه رسالة استغاثة مماثلة تحت عنوان واسيسااااه إلى قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
​
​
وبالإضافة إلى ذلك، طالب المنتدى بموقف شجاع تنتشق فيه الأقلام وتتوجه فيه مناشدات صريحة لرأس السلطة، متسائلين عن سبب غياب هذه الجرأة في الوقت الراهن تماما.
​
​
ولذلك، تتصاعد المطالبات المستمرة بضرورة توضيح أسباب هذا التناقض الواضح، خاصة وأن أرواح المصريين لها الحرمة ذاتها في كل عهد، وما كان واجبا يظل واجبا دائما.
​
​
​
​

 

اختفاء الغيرة على أرواح المواطنين الأبرياء
​
​
ومن ناحية أخرى، انتقد حساب وطن يغرد خارج السرب صمت درويش الأوقاف الحالي، متسائلا عما إذا كانت ادعاءات الغيرة على حقوق الشعب ومصالحه حكرا على أيام مرسي.
​
​
وعلاوة على ذلك، تساءل الحساب عن سر اختفاء تلك الصرخات الرنانة والمواقف النارية التي كانت تملأ الساحة، مستنكرا تحول استعراض الفصاحة والبلاغة إلى صمت مطبق ومريب.
​
​
وكذلك، أشار المغردون إلى أن الجرأة القديمة ربما كانت مشروطة بغياب حملات القمع والاعتقالات، والتي باتت تدوس كل من يخالف السلطة بكل بطش واستحقار في وقتنا هذا.
​
​
ونتيجة لذلك، يتنامى الشعور بخيبة الأمل تجاه مواقف النخب الدينية، حيث يبدو أن محاسبة المقصرين أصبحت مطلبا مستحيلا عندما يكون المنتقد جزءا من المنظومة الحاكمة نفسها.
​
​
وبالعودة إلى الماضي، كتب الأزهري مخاطبا الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي بكلمات قاسية، مؤكدا أن الإهمال يحصد الأرواح حصدا، ومحذرا إياه من التهاون لأن دماء الضحايا ستعلق في رقبته.
​
​
بينما نجد أن استجابة وزارة الأوقاف للحادث الأخير اقتصرت فقط على نعي الضحايا وتقديم التعازي، وتكليف بعض مديري المديريات بزيارة المصابين في المستشفيات المختلفة ومواساة الأسر.
​
​
​
​

 

تساؤلات حول معايير المحاسبة والمسؤولية السياسية
​
​
وفي ضوء هذه الأحداث، أبرز حزب تكنو قراط مصر تساؤلات ملحة حول غياب المطالبة بتحميل الجهات المعنية مسؤولياتها السياسية، مقارنة بما حدث في شهر يناير 2013.
​
​
ومن هذا المنطلق، يطرح المراقبون تساؤلا جوهريا حول ما إذا كانت الكلمات التي صلحت لمواجهة رئيس مدني معارض لم تعد صالحة للاستخدام من داخل أروقة السلطة.
​
​
وبالتالي، تتجه الأنظار نحو الوزير الأزهري لمعرفة ما إذا كان يمتلك الشجاعة الكافية لتكرار مقولته الشهيرة بأن دماء الضحايا تقع في رقبة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
​
​
وعلى الرغم من حق الوزير في تقديم العزاء، إلا أن المعيار المزدوج للخطاب هو ما يثير الاستياء، فالمسؤولية عن أرواح المواطنين الأبرياء لا تتجزأ ولا تتغير.
​
​
وبناء عليه، يؤكد الناشطون أن محاسبة المقصرين يجب أن تكون مطلبا ثابتا غير قابل للتفاوض، ولا يصح أن يختفي هذا المطلب بمجرد جلوس رئيس آخر على الكرسي.


​
​وبدوره، تساءل الدكتور وصفي عاشور أبو زيد صراحة عما إذا كان الأزهري يستطيع توجيه رسالة استغاثة مماثلة تحمل عنوان "واسيسااااه" لرئيسه في الوقت الحالي تماماً.
​
​
وفي النهاية، يرى الكثير من المتابعين أن المطالبة بمحاسبة المقصرين يجب أن تبقى ثابتة راسخة، ولا ينبغي أبداً أن ترتبط بتغير مواقع السلطة الحاكمة للبلاد.