تعطلت خطوط إنتاج استراتيجية داخل كبرى قلاع صناعة الأسمدة في مصر، إثر لجوء الحكومة إلى خفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 33%، ما أجبر مجمعات صناعية كبرى على إيقاف تشغيل بعض وحداتها بالكامل، وسط تصاعد حاد للأعباء التشغيلية وتفاقم أزمة الوقود الموجه للمصانع الثقيلة.
ويعكس هذا التراجع الاضطراري في إمدادات الغاز عجز السياسات الاقتصادية المتبعة في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن تأمين شحنات الوقود اللازمة لتشغيل عصب الإنتاج المحلي، الأمر الذي نقل تداعيات أزمة استيراد الغاز المسال مباشرة إلى مصانع حيوية تسهم في توفير الحصيلة الدولارية وحماية الأمن الغذائي.
شلل إنتاجي يضرب مصانع الأسمدة
وفي مقدمة هذه التداعيات، أعلنت شركة أبوقير للأسمدة وقف تشغيل أحد مصانعها الـ 3 والاكتفاء بتشغيل مصنعين، متأثرة بقرار تقليص إمدادات الغاز، بعدما أخطرتها الجهات الحكومية بزيادة نسبة الخفض، لتبدأ الشركة إجراءات فنية وإعادة توزيع الأحمال لتفادي التوقف الشامل لمنشآتها الحيوية.
وبحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، فإنها تلقت في بداية نوفمبر إخطاراً أولياً بخفض إمدادات الوقود بنسبة 20%، قبل أن تتلقى إخطاراً ثانياً في 8 نوفمبر برفع نسبة الخفض إلى 33%، ما فرض عليها اتخاذ تدابير استثنائية لإدارة الكميات الشحيحة المتاحة للتشغيل.
واستجابة لهذه الضغوط المتسارعة، لجأت إدارة أبوقير إلى دراسة إعادة جدولة أعمال الصيانة الدورية المخططة، في محاولة لامتصاص الصدمة وتخفيف آثار تراجع تدفقات الغاز، تزامناً مع مساعي تعظيم القيمة المضافة من الحصص اليومية الموردة، لضمان استمرار دوران خطوط الإنتاج المتبقية.
ولم تكن تلك الإجراءات بمعزل عن باقي القطاع، إذ امتدت الأزمة لتطال شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» والشركة المصرية للأسمدة، حيث واجهت خطوط إنتاج في الشركتين اضطراراً مماثلاً لتقليص معدلات التشغيل وإعادة توزيع الأحمال، تفادياً لخروج كامل المعدات عن الخدمة الصناعية.
وجاء هذا التقليص الحاد تنفيذاً لتوجه حكومي استهدف تقييد إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة بنسبة 33%، وخفضها لمصانع الحديد بنسبة 30%، ما يعكس اتساع نطاق الأزمة لتشمل الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك، تحت وطأة شح الوقود وعجز الحكومة عن تغطية الاحتياجات المتزايدة.
ويرى نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق المهندس مدحت يوسف أن تقليص الغاز بنسب تجاوزت 30% يعري ارتباك التخطيط الاستراتيجي للطاقة، مؤكداً أن تحميل مصانع الأسمدة كلفة الإخفاق في تدبير شحنات الغاز المسال يهدد بتعطيل استثمارات بمليارات الجنيهات وتدمير سلاسل القيمة المضافة محلياً.
تداعيات زراعية تهدد الأمن الغذائي
وبالتوازي مع تعطل الوحدات، تبرز مخاطر حادة تهدد استقرار القطاع الزراعي في مصر، نظراً لأن الشركات المتضررة تمثل ركيزة أساسية في توفير الاحتياجات الحيوية للمزارعين، ما ينذر بانخفاض وشيك في المعروض المحلي من سماد اليوريا والنترات خلال ذروة المواسم الزراعية المرتقبة.
ويدفع هذا العجز الإنتاجي الشركات الكبرى إلى إعادة ترتيب أولويات التوزيع الجغرافي، مفاضلةً بين الإيفاء بالتزامات السوق المحلية أو الالتزام بالتصدير لجلب العملة الصعبة، ما يرجح فرض قيود جديدة على حصص الفلاحين في الجمعيات الزراعية وتغذية أزمات شح الأسمدة المدعومة.
وفي حال إخفاق المصانع في تغطية الطلب الاستهلاكي، ستتجه أسعار الأسمدة الحرة إلى قفزات قياسية تفوق المستويات الحالية، بعدما بلغ سعر طن اليوريا نحو 24 ألف جنيه وسجل النترات 23803 جنيهاً، ما يحمل المزارع البسيط أعباء باهظة ترفع تكلفة المحاصيل الاستراتيجية.
وتتزامن هذه الاختناقات مع تاريخ من التلاعب وقضايا الفساد في صرف المقررات الزراعية، والتي شهدت مؤخراً أحكاماً بالمؤبد لمسؤولي جمعيات متورطين، ما يضاعف خطورة غياب الرقابة في ظل تقليص الإنتاج، ويفتح الباب واسعاً أمام ازدهار السوق السوداء لبيع الأسمدة للمزارعين.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة الدكتور جمال صيام أن ارتباك توريد الغاز للأسمدة يضرب الدورة الإنتاجية للمحاصيل في مقتل، لافتاً إلى أن عجز الأسمدة يقلص إنتاجية الفدان بصورة مباشرة، ما يدفع نحو موجات غلاء غذائي حتمية تلتهم ميزانيات الأسر المصرية المرهقة.
نزيف التصدير وفشل إدارة الطاقة
وعلى الصعيد الخارجي، يهدد تراجع معدلات التشغيل التزامات الشركات المصرية تجاه الأسواق الدولية، نتيجة عجزها عن تلبية تعاقداتها المبرمة مسبقاً، الأمر الذي ينذر بفقدان حصص تصديرية استراتيجية نجحت الصناعة في اقتناصها على مدار سنوات، لصالح قوى منافسة توفر إمدادات طاقة مستقرة.
ولا تقف الخسائر عند حدود الحصيلة التصديرية، إذ تستمر المصانع في تحمل تكاليفها الثابتة وأعباء التشغيل الإلزامية رغم انخفاض الإنتاج، ما يسهم في تآكل هوامش الربحية وتدهور النتائج المالية، مؤثراً بشكل مباشر على الخطط الاستثمارية وقدرة الشركات على تمويل التوسعات المستقبلية.
وترتبط هذه الأزمة بتفاقم فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعاره عالمياً مع حلول الشتاء، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد والمخاطر الجيوسياسية في ممرات الطاقة البحرية، ما جعل مسؤولي الحكومة عاجزين عن تدبير التدفقات النقدية اللازمة لاستيراد الشحنات المطلوبة بالكميات الكافية.
وتظهر هذه السياسات المتخبطة غياب الرؤية المتكاملة لإدارة موارد الغاز بين قطاع الكهرباء والصناعات التصديرية، حيث تؤدي الحلول الجزئية إلى خنق القطاعات الإنتاجية الكبرى، محولة إجراءات ترشيد الاستهلاك العاجلة إلى أزمة هيكلية مستدامة تشل قدرات الاقتصاد وتضرب تنافسيته في الصميم.
وفي ظل هذا التردي التشغيلي، تدفع المصانع الوطنية ثمن غياب التخطيط المسبق لتأمين احتياطيات الغاز، إذ تكتفي الوزارات المعنية بترحيل الأزمات وفرض استقطاعات جبرية من حصص الطاقة، متجاهلة التداعيات المدمرة التي تلحق بالتشغيل والعمالة وحصيلة النقد الأجنبي المتدفقة من الصادرات.
ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إلى أن استقطاع الغاز عن مصانع الأسمدة يعكس ارتباكاً فادحاً في ترتيب الأولويات الوطنية، موضحاً أن التضحية بصناعة تصديرية كبرى لتغطية عجز إدارة الطاقة يمثل استنزافاً لعوائد العملة الصعبة وتعميقاً للركود التضخمي الذي يطحن الاقتصاد المصري.
